هدى جاسم (بغداد)
أعلنت الشرطة العراقية، أمس، أن 4 صواريخ أطلقت من شرق بغداد سقطت بالقرب من المنطقة الخضراء بالعاصمة العراقية، حيث توجد مبانٍ حكومية وبعثات أجنبية، مع تصاعد الاضطرابات السياسية، فيما يترقب العراقيون مظاهرات حاشدة غداً في ذكرى احتجاجات أكتوبر عام 2019.
وقال ضابطا شرطة، إنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها. ويوجد أنصار ومكاتب لعدد من الفصائل المسلحة في شرق بغداد. وتسبب هجوم مماثل، أمس الأول، في إصابة 7 من أفراد قوات الأمن العراقية في المنطقة الخضراء، ويبدو أنه يضيف بعداً جديداً للتنافس بين السياسيين. وشهدت المنطقة الخضراء هجمات متكررة، خلال السنوات الماضية، إلا أنها كانت عادة موجهة ضد أهداف غربية، وتشنها ميليشيات مسلحة. وخلال الأشهر الماضية، أصبحت هذه الهجمات أمراً نادراً. ووقع القصف، أمس الأول، بينما كان البرلمان يجري تصويتاً لرفض استقالة رئيسه.
وأكد خبراء ومحللون لـ«الاتحاد» أن هناك مفاوضات جارية بين «الإطار التنسيقي» و«التيار الصدري» من أجل إيجاد حل للأزمة السياسية.
ويشهد العراق أزمة سياسية أبقته من دون حكومة جديدة منذ عام تقريباً، بعد انتخابات جرت في أكتوبر الماضي. وتتركز الأزمة على نطاق واسع بين زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر، وبين مجموعة من الفصائل السياسية والجماعات المسلحة. وسحب الصدر، الفائز الأكبر في الانتخابات الأخيرة، جميع نوابه من البرلمان في يونيو الماضي، وأقسم على عدم السماح بانعقاد البرلمان، لمنع أحزاب أخرى من تشكيل حكومة لا تلقى قبول الشارع العراقي. وتحول الخلاف السياسي إلى اشتباكات في الشوارع، أسفرت عن مقتل العشرات في وسط بغداد في أغسطس. ويخشى كثير من العراقيين من تكرار الأمر نفسه مرة أخرى.
لكن المحلل السياسي العراقي، سرمد البياتي، أكد أن وفداً من القوى السياسية، لم يتم الكشف عن أعضائه، توجهوا للتفاوض مع الصدر. وأوضح البياتي في تصريح لـ «الاتحاد» أن «الحديث عن رفض التيار الصدري للحوار غير صحيح، وهناك مفاوضات غير معلنة، للتوصل إلى حلول سياسية».
لكن البياتي أكد أيضاً، أن الأزمة لا تزال محتدمة، وأن البرلمان لم يحدد بعد جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية، لافتاً إلى أن التظاهرات المرتقبة ستكون لـ «متظاهري تشرين»، ولم يعلن «التيار الصدري» المشاركة فيها رسمياً.
من جانبه، توقع المحلل السياسي، غالب الدعمي، تمكن البرلمان من تشكيل الحكومة بعد أن استطاع الالتئام وتشكيل ائتلاف «إدارة الدولة» من الأحزاب الرئيسة، وكل الأحزاب المشاركة في الدورة الخامسة للبرلمان. وقال في تصريح لـ «الاتحاد»، إن «طبيعة بدء واستمرار التظاهرات من عدمها منوط بالحكومة المقبلة، وطبيعة معالجتها لمشاكل العراقيين الذين يتفاعلون مع أي تظاهرة حسب ما تقدمه الحكومة لهم من خدمات».
بدوره، قال الأكاديمي والمحلل السياسي، علاء مصطفى، إنه حتى الآن لا توجد مؤشرات حول مشاركة «التيار الصدري» في تظاهرات السبت.
وأكد مصطفى في تصريح لـ «الاتحاد»، أن «هناك مفاوضات بين ائتلاف «إدارة الدولة» المكون من «الإطار التنسيقي» وتحالف «السيادة» و»الحزب الديمقراطي الكردستاني»، ومن تحالف معهم، ليكونوا أكثر 235 نائباً، وبين «التيار الصدري» وهم يصرون على عدم تشكيل حكومة من دون «التيار»، وواثقون من مشاركته».
ولفت إلى أنه ليس من الواضح أنه من الممكن أن تكون مشاركة «التيار الصدري» غير رسمية، عبر بعض المرشحين المستقلين الذين يوافق عليهم «التيار الصدري».
واستبعد مصطفى مشاركة «التيار الصدري» في تظاهرات السبت، لأن المفاوضات لم تنته، مشيراً إلى أن عقد جلسة برلمانية لن جديدة يكون إلا بموافقة «التيار»، ومن ثم يتجه العراق إلى تجاوز الانسداد السياسي. أما المحلل السياسي أمير الدعمي، فيرى أن التظاهرات لم تعد تجدي نفعاً مع المنظومة السياسية، مؤكداً لـ «الاتحاد» أن التظاهرات في أكتوبر 2019 ربما كانت الأقوى، وتمكنت من تغيير النظام الانتخابي وأجبرت الحكومة على الاستقالة، لكنها لم تغير المنظومة السياسية الموجودة، لذلك لا يمكن التعويل على التظاهرات.
دعوات لإشراك «التيار الصدري» في الحكومة المقبلة
دعا نائب رئيس البرلمان العراقي شاخوان عبد الله، أمس، إلى إشراك جميع القوى السياسية، وعلى وجه الخصوص، «التيار الصدري» في الحكومة العراقية المقبلة، من أجل تحقيق الاستقرار السياسي في البلاد.
وقال شاخوان عبدالله، خلال حضوره فعاليات اليوم الأخير لملتقى الرافدين للحوار: «إن كنا نريد استقراراً سياسياً، فعلينا إشراك جميع القوى السياسية وبالأخص التيار الصدري، من أجل العملية السياسية المقبلة، ونعول على الحوار والجهد المبذول من قبل الكتل السياسية».
وأضاف: «يجب أن يسبق الانتخابات المبكرة اتفاق سياسي، من أجل قبول النتائج، وأن يكون هناك توافق سياسي قبيل إجراء أي انتخابات».
واعتبر أن «تطبيق الدستور هو الحل في إنهاء المشاكل الحالية في العراق، لأن عدم تطبيقه أوصل البلاد إلى ما نحن عليه»، مشيراً إلى أن «الخلل في إدارة الدولة العراقية، هو الذي ظلم تمثيل المكونات في الحكومات».