هدى جاسم، وكالات (بغداد، نيويورك)
وصف رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي التحديات التي تواجه بلاده حالياً بأنها «نتيجة لتراكمات طويلة»، فيما أشار إلى أن إخفاق القوى السياسية بالعراق عن الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة أدى إلى خلق حالة انسداد سياسي.
وقال الكاظمي في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة مساء أمس الأول: «لقد عجزت القوى السياسية في العراق عن الاتفاق على تشكيل الحكومة مما أدى إلى خلق انسداد سياسي، ودعت حكومتي إلى حوار جاد وشفاف لجميع القوى السياسية والأحزاب المختلفة لمناقشة سبل الخروج من الأزمة السياسية الحالية، سعياً لتلبية طموحات الشعب والتعبير عن آماله وتحقيق أهدافه لضمان مستقبله».
وأضاف «التحديات التي تواجه العراق اليوم إنما هي نتيجة لتراكمات طويلة نعمل على تفكيكها، وأملنا بتطلع مجتمعنا الذي يشكل الشباب الجزء الأكبر منه نحو التمسك بالديمقراطية والدفاع عنها باعتبارها نمط حياة وآليات للحكم الرشيد». وأضاف أن «التجربة الديمقراطية الفتية لا تزال تتحلى بروح الشجاعة والأمل وهي بحاجة إلى تفهم ومساندة المجتمع الدولي من أجل استمرار بناء الدولة المعاصرة وإعادة الإعمار وتوفير الخدمات وبناء البنى التحتية التي دمرتها الحروب».
وأعرب الكاظمي عن إيمانه بضرورة الاستثمار بالإنسان والعمل على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة بالتعاون والشراكة الشاملة مع الجوار الإقليمي والمجتمع الدولي.
ومع تواصل القوى السياسية العراقية مطالبتها بإيجاد حلول للأزمة التي تعصف بالبلاد، تجددت الدعوات إلى حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة.
واعتبر المحلل السياسي ونائب رئيس «مركز القرار السياسي» حيدر الموسوي أن النواب المستقلين ليست لديهم رؤية واضحة لتطورات الأحداث، فيما قوى «الإطار التنسيقي» تحاول التمسك بوحدتها رغم الخلافات في وجهات النظر.
وقال الموسوي، في تصريحات لـ«الاتحاد»: «الحل يكمن باتفاق الأطراف الكردية على مرشح تسوية لمنصب رئاسة الجمهورية، ويتفق الإطار التنسيقي والتيار الصدري على مرشح تسوية لرئاسة الحكومة، ومن دون ذلك فالأمور باقية على حالها مع مخاوف واحتمالية وقوع اضطرابات في قادم الأيام».
بدوره، أشار الخبير القانوني علي التميمي إلى أن حكومة الكاظمي تستطيع إجراء الانتخابات النيابية ولا يوجد مانع قانوني أو دستوري لذلك.
وأوضح أن «حل مجلس النواب يكون من خلال طريقتين، الأولى أن يقدم طلب من قبل ثلث أعضاء البرلمان ويكون التصويت عليه بالأغلبية المطلقة، والثانية أن يكون هناك طلب من رئيس الوزراء بموافقة رئيس الجمهورية وأيضاً يصوت عليه البرلمان».