شعبان بلال (القاهرة، بيروت)
أعلنت جمعية مصارف لبنان، أمس، أن البنوك اللبنانية ستظل مغلقة إلى أجل غير مسمى، مشيرة إلى استمرار «المخاطر» المحدقة بالموظفين بعد سلسلة من الاقتحامات التي تعرضت لها البنوك الأسبوع الماضي.
وقالت الجمعية، في بيان: «بنتيجة الاتصالات المكثفة التي أجرتها الجمعية مع الجهات المعنية، ولأن المخاطر لا تزال محدقة بموظفي المصارف وزبائنها، فإن المصارف ستُبقي أبوابها مغلقة قسرياً في الوقت الحاضر، خصوصاً في ظل غياب أي إجراءات أو حتى تطمينات من قبل الدولة والجهات الأمنية كافة، بهدف تأمين مناخ آمن للعمل».
أثار تعرض البنوك للاقتحامات الجدل في الشارع اللبناني حول مصير أموال المودعين، وسط مخاوف من تأثير تلك الوقائع على الأمن الاجتماعي. وكانت البنوك تعتزم إعادة فتح أبوابها، اليوم، بعد إغلاق أعلنت عنه، الأسبوع الماضي، واستمر ثلاثة أيام، وذلك بعد تعرض نحو 10 بنوك في المجمل لعمليات اقتحام من قبل مودعين يسعون للحصول على مدخراتهم.
ويؤكد الباحث السياسي محمود فقيه، أن المصارف اللبنانية صادرت أموال المودعين، وبعد أن عاش المودعون، على مدار أكثر من عامين، حالة من الإنكار ظنوا خلالها أن ودائعهم سوف تعود، أدركوا أنهم قد يموتون أمام المستشفيات لعجزهم عن تسديد فواتير العلاج.وأضاف لـ«الاتحاد»، أن ما يجري يدل على انهيار السلطات كافة، بما فيها القضائية، التي أثبتت أنها عاجزة أمام جمعية المصارف اللبنانية.
وفي أواخر عام 2019، استفاق اللبنانيون ليجدوا أن الجزء الأكبر من أصول ودائعهم قد تبخر، وبلغت قيمتها نحو 120 مليار دولار جميعها تحولت إلى أرقام وهمية، حسب الباحث السياسي اللبناني إبراهيم بيرم.
وذكر أن حاجة اللبنانيين إلى ودائعهم زادت خلال الفترة الأخيرة، بسبب تدهور الوضع المالي وارتفاع معدلات التضخم والغلاء.ويرى أن إغلاق المصارف يفتح الباب أمام مزيد من الفوضى وارتفاع سعر الصرف ونقص السيولة، معتبراً أن الحكومات المتعاقبة فشلت في حل المشكلة.إلى ذلك أوضح الأكاديمي والمحلل السياسي اللبناني الدكتور بشير عصمت أن بعض المودعين يلجؤون إلى استعادة ودائعهم بالقوة، بعد عجز الحكومة عن معالجة جذرية لقضيتهم.