اعتبر صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، أن معظم الإصلاحات التي يُنتظر من لبنان إقرارها من أجل حصوله على دعم مالي لم تنفذ بعد، محذراً من «كلفة» هذا التأخير على البلاد التي تعاني أزمة اقتصادية. وفي ختام زيارة إلى العاصمة بيروت تخللتها لقاءات مع عدد من المسؤولين اللبنانيين، قال ارنستو راميريز ريغو، الذي ترأس وفد الصندوق في بيان «على الرغم من الحاجة الملحة لاتخاذ إجراءات من أجل معالجة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية العميقة في لبنان، فإن التقدم في تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها...لا يزال بطيئاً للغاية».وفي أبريل، أعلن الصندوق توصله إلى اتفاق مبدئي مع لبنان على خطة مساعدة بقيمة ثلاثة مليارات دولار أميركي على أربع سنوات. لكن تطبيقها مرتبط بالتزام الحكومة تنفيذ إصلاحات مسبقة وإقرار البرلمان لمشاريع قوانين ملحة، أبرزها قانون «كابيتال كونترول» الذي يقيّد عمليات السحب وتحويل العملات الأجنبية من المصارف، ومشروع قانون موازنة 2022، إضافة إلى إقرار تشريعات تتعلق بإعادة هيكلة القطاع المصرفي وتعديل قانون السرية المصرفية. واعتبر ريغو أن «غالبية الإجراءات المسبقة لم يتم تنفيذها» على رغم كونها مع إصلاحات أخرى «حاسمة لبدء تعافي الاقتصاد اللبناني». وحذّر من أن «تأخير تنفيذها لا يؤدي إلا إلى زيادة التكاليف على لبنان وسكانه»، مشدداً على أن إتمام الإصلاحات «ضروري لكي ينظر مجلس إدارة الصندوق في طلب برنامج مالي» لدعم لبنان. وحثّ وفد الصندوق خلال لقاءاته المسؤولين في بيروت على المسارعة إلى إقرار الإصلاحات قبل الانتخابات الرئاسية. تنتهي ولاية الرئيس الحالي ميشال عون في 31 أكتوبر المقبل، من دون التوافق بعد على مرشح، ما يثير خشية من دخول البلاد في مرحلة من الفراغ الرئاسي. ولم تثمر مساعي رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي في تشكيل حكومة منذ الانتخابات البرلمانية التي جرت في منتصف مايو.