هدى جاسم (بغداد)
أكدت مصادر سياسية رفيعة في العراق أن خلافاً نشب بين قوى «الإطار التنسيقي» حول شكل الحكومة القادمة، «توافقية أو خدمية»، في حين أكدت مصادر من الأحزاب الكردية الرئيسة «الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الكردستاني» بأن انفراجاً يلوح في الأفق للاتفاق على مرشح لرئاسة الجمهورية.
وقالت المصادر السياسية في تصريحات لـ«الاتحاد»: إن قادة القوى داخل «الإطار التنسيقي» دخلت مرة أخرى في خلافات حول شكل الحكومة المرتقبة بين «توافقية» أو «خدمية»، وأن أيا من تلك الحكومات ستقابل برفض من قبل «التيار الصدري»، مشيرةً إلى ضرورة توجه قوى «الإطار» إلى مقتدى الصدر قبل المباشرة أو الإعلان عن عقد جلسة برلمانية.
وأضافت المصادر أن «قوى الإطار التنسيقي منقسمة بين أخذ موافقة الصدر من عدمها أيضاً، حيث يقود هادي العامري توجهاً بتشكيل لجنة سياسية من الإطار للتوجه إلى الصدر للتباحث حول مطالبه وتلبيتها قبل أي خطوة قد تؤدي إلى إشعال الشارع مرة أخرى».
وقالت المصادر: «إن الأحزاب الكردية تواصل اجتماعاتها من أجل التوافق على مرشح لرئاسة الجمهورية في الوقت نفسه الذي تترقب فيه نتائج المباحثات والأحداث في بغداد».
وقال القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني بسام علي، أمس، إنه ليس لدى حزبه أي «خطوط حمراء» على أي مرشح لمنصب رئيس جمهورية العراق.
وقال في بيان صحفي: إن «هناك تفاهمات مع الاتحاد الوطني الكردستاني، والأمور تتجه نحو الانفراج».
وكان قوباد طالباني، نائب رئيس وزراء إقليم كردستان، القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، قد أكد، في وقت سابق، ضرورة ذهاب الكرد إلى بغداد كفريق واحد للتفاوض على حقوق الإقليم.
وكان البرلمان العراقي قد فشل في اختيار رئيس جديد للجمهورية رغم عقد ثلاث جلسات على التوالي، كان آخرها في الـ 30 من مارس الماضي بسبب عدم تحقق النصاب القانوني، مما عرقل عملية تكليف رئيس الوزراء الذي بدوره يشكل الحكومة.
واعتبر الخبير القانوني والمحلل السياسي أمير الدعمي، أن هناك سيناريوهين لا ثالث لهما للمشهد السياسي في العراق خلال المرحلة المقبلة،
أولهما: «أن يكون هناك ضامن وتطمينات للتيار الصدري بخصوص انعقاد الجلسة البرلمانية وتشكيل الحكومة وأن تكون الحكومة بموافقة التيار أو مشاركته وكأنه مازال يملك 73 مقعداً برلمانياً».
وقال الدعمي في تصريح لـ«الاتحاد»: إن السيناريو الثاني هو «الإبقاء على حكومة مصطفى الكاظمي لسنة إضافية مع تشريع موازنة معينة ومقننة لحكومة تصريف الأعمال لإدامتها».
واستبعد الدعمي أن تتكرر أحداث الحادي والثلاثين من الشهر الماضي وحصول صدامات بين مؤيدين لـ«التيار الصدري» و«الإطار التنسيقي».
ويعيش العراق أزمة سياسية منذ انتخابات أكتوبر 2021، نتيجة خلافات حادة على تشكيل الحكومة بين «الكتلة الصدرية» التي فازت بالكتلة الأكبر (73 نائباً) لكنها استقالت لاحقاً، وأحزاب سياسية ممثلة في «الإطار التنسيقي».
وسعت «الكتلة الصدرية» إلى تشكيل حكومة «أغلبية وطنية» مع شريكيها الحزب الديمقراطي الكردستاني و«تحالف السيادة»، وعندما عرقل «الإطار» هذه الجهود أمر مقتدى الصدر نوابه بالاستقالة منتصف يونيو الماضي، ثم اعتزل الحياة السياسية نهاية أغسطس الماضي.
وعقب ذلك اندلعت اشتباكات في مدن عراقية بينها العاصمة بغداد، خلفت أكثر من 30 قتيلاً ومئات الجرحى، لتتعالى دعوات للحوار، لحلحلة الأزمة، غاب عنها الصدر.
انطلاق عملية أمنية جنوب سامراء ضد فلول «داعش»
أعلنت قوات الأمن العراقية، أمس، انطلاق عملية أمنية مشتركة جنوب سامراء بمحافظة صلاح الدين ضد فلول تنظيم «داعش» الإرهابي.
وقال مصدر عسكري، إنَّ «قوة مشتركة من الجيش وشرطة الطوارئ وبمشاركة اللواء 43 التابع لعمليات صلاح الدين، انطلقت بعملية لتفتيش مناطق الحضيرة الشرقية والغربية جنوب سامراء».
وأضافت أنّ «هذه العملية تأتي ضمن الخطط الموضوعة لتأمين الطرق وإدامة الجهد الأمني والعملياتي ولمنع أي خرق أمني للمجاميع الإرهابية لاستهداف المدنيين».
إلى ذلك، أصدر رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، أمس، توجيهاً بتعزيز التنسيق بين مختلف المؤسسات الأمنية، للحفاظ على المكتسبات وتعزيزها.
وقال مكتب الكاظمي في بيان: إن الأخير «ترأس اجتماعاً للمجلس الوزاري للأمن الوطني، جرى فيه بحث مستجدات الاوضاع الأمنية في البلاد، وأبرز الملفات الأمنية والعسكرية، ووجه بتعزيز التنسيق بين مختلف المؤسسات الأمنية، للحفاظ على المكتسبات وتعزيزها».