رفضت قاضية أميركية يوم الخميس السماح لوزارة العدل بأن تستأنف على الفور مراجعة السجلات السرية التي صادرها مكتب التحقيقات الاتحادي من مسكن دونالد ترامب في فلوريدا في إطار تحقيق جنائي جار، في قرار لصالح الرئيس السابق. كما عينت القاضية الاتحادية إيلين كانون القاضي ريموند ديري، وهو كبير قضاة بمحكمة جزئية، طرفا ثالثا لمراجعة الوثائق التي صادرها مكتب التحقيقات الاتحادي بحثا عن مواد التي يمكن أن تكون خاضعة لامتياز لإبعادها عن المحققين الاتحاديين.
ووعدت وزارة العدل بإحالة القضية إلى محكمة الاستئناف إذا حكمت كانون ضد مطلبها. وسعت أيضا إلى منع المُحكّم المستقل، ديري، من فحص ما يقرب من 100 وثيقة سرية ضمن 11 ألفا تم جمعها خلال تفتيش مسكن ترامب الذي تم بموافقة المحكمة في الثامن من أغسطس. وكتبت كانون تقول "لا ترى المحكمة أن من المناسب قبول استنتاجات الحكومة بشأن هذه القضايا المهمة محل الخلاف دون مزيد من المراجعة من قبل طرف ثالث محايد بطريقة سريعة ومنظمة". ولم يرد متحدث باسم وزارة العدل ومحامو ترامب على الفور على طلبات للتعليق.
ويزيد حكم كانون من تعقيد تحقيق وزارة العدل، إذ يمكن لمراجعة المشرف القضائي الخاص أن تحجب المستندات عن الادعاء الذي يبحث إمكانية توجيه تهم جنائية. وقالت كانون يوم الخميس إنها ستطلب من ديري إعطاء الأولوية لمراجعة السجلات السرية. كما أمرته بإتمام مراجعة جميع الوثائق المضبوطة بحلول 30 نوفمبر. وتحقق وزارة العدل في احتفاظ ترامب بسجلات حكومية، بعضها مصنف على أنه سري للغاية، في مسكنه في مار الاجو في بالم بيتش بعدما ترك الرئاسة في يناير 2021. وتبحث الوزارة أيضا في احتمال عرقلته التحقيق بعدما وجدت أدلة على أن السجلات ربما نقلت أو أخفيت من عناصر مكتب التحقيقات الاتحادي الذين ذهبوا إلى مار الاجو في يونيو ليحاولوا استرداد جميع الوثائق السرية. والتحقيق في أمر الوثائق هو واحد من عدة تحقيقات يواجهها ترامب بينما يفكر في ترشيح نفسه للرئاسة مجددا في عام 2024.