هدى جاسم (بغداد)
مع استمرار اعتصام أنصار «التيار الصدري» أمام مبنى البرلمان العراقي في المنطقة الخضراء بالعاصمة العراقية بغداد منذ أكثر من أسبوع، تحدثت مصادر سياسية عن رفض زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر لقاء أي قيادي من قوى «الإطار التنسيقي» إلا في حال تنازلت قيادة «الإطار» عن ترشيح الشخصيات الحزبية، ووافقت على إجراء الانتخابات المبكرة.
وقالت المصادر الخاصة لـ«الاتحاد»: إن رئيس «تحالف الفتح» هادي العامري كان يرغب لقاء مقتدى الصدر في مدينة النجف قبل أن يبلغ «الإطار» بشروط الموافقة على اللقاء.
وأشارت المصادر إلى أن زعيم التيار الصدري يعكف حالياً على دراسة مقترحات قدمتها له مبعوثة الأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، في ذات الوقت الذي يستمر فيها زخم الاعتصامات كورقة ضغط لتحقيق مطالب المحتجين.
وكانت بلاسخارت، أكدت أمس الأول، أن لقاءها مع زعيم «التيار الصدري» كان إيجابياً.
وقالت بلاسخارت، خلال مؤتمر صحفي: إن «اللقاء الذي جمعها مع الصدر، شهد بحث أهمية إيجاد حل للأزمة السياسية الراهنة».
وفي معرض ردها حول ما إذا كانت هناك رسالة مهمة من الصدر، أو بوادر مبادرة سياسية، أكدت بلاسخارت، أن «الصدر سيقول ما في جعبته لاحقاً».
واستبعدت النائب في البرلمان العراقي عن قوى «الإطار التنسيقي» زينب الموسوي أن تكون هناك انتخابات جديدة أو مجرد تحديد موعد لها، باعتبار أن الأمر ليس بهذه السهولة.
وقالت في تصريح لـ«الاتحاد»: إن «موضوع الانتخابات يحتاج لقانون جديد ومخصصات مالية، وربما تغيير مفوضية الانتخابات بالكامل بأشخاص مستقلين».
وطالبت الموسوي المضي بتشكيل حكومة خدمة وطنية لاعادة ثقة الشعب العراقي بالعملية السياسية وليس بإعادة الانتخابات.
وأشارت الموسوي إلى أن «الإطار التنسيقي» قادر على تشكيل حكومة من خلال مرشحه محمد شياع السوداني، وأنه من حق أي طرف أن يطالب بإعادة الانتخابات شرط توافق جميع الأطراف التي هي أركان العملية السياسية.
بدوره، اعتبر الكاتب العراقي علي البياتي أنه من الأفضل للكتل السياسية التوجه إلى طاولة الحوار وتهدئة الوضع وعقد جلسة انتخاب رئيس للجمهورية ليقوم بتكليف رئيس لحكومة انتقالية استثنائية يكون أعضاؤها من الكفاءات المستقلة للتوجه مع بداية شهر سبتمبر نحو إقرار الموازنة العامة.
وقال البياتي: «بعد كل تلك الإجراءات تتوجه الحكومة الجديدة إلى تلبية المطالب الشعبية وفق قرارات المحكمة الاتحادية لتعديل أو إقرار قانون انتخابي جديد ومفوضية جديدة، والعمل على تعديلات دستورية يتم العمل بها بعد استفتاء عام مع انتخابات البرلمان القادم ومجالس المحافظات في أبريل 2024، لكي يعلم العالم كله أننا بدأنا عقداً سياسياً واجتماعياً جديداً يختلف عن السابق بعملية انتقال دستوري وقانوني يرضي مطالب العراقيين كافة».
وفي السياق، قال المحلل السياسي ونائب رئيس «مركز القرار السياسي» حيدر الموسوي، إن دعوات المطالبة بتغيير شكل النظام من برلماني إلى رئاسي خرجت منذ سنوات ومن عدة جهات باعتقاد أصحاب تلك الدعوات أن النظام البرلماني لايخدم الحالة العراقية كون الكتل السياسية هي من تنصب رئيس الوزراء وتقوم بتقييده في الكثير من الامور ومن بينها اختيار التشكيلة الوزارية.
وأكد الموسوي في تصريح لـ«الاتحاد» أن تغيير نظام الحكم في العراق صعب جداً، لأنه يحتاج إلى تعديل دستوري وفي حال رفضه بعد عرضه على الاستفتاء الشعبي من قبل ثلثي الشعب لن يمضي وهذه المادة وضعت في إشارة إلى محافظات إقليم كردستان الذي لا يقبل إلا بالنظام البرلماني.
في غضون ذلك، دعا النائب بالبرلمان العراقي برهان المعموري، أمس، رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي إلى عقد جلسة استثنائية لحل البرلمان.
وقال المعموري، بحسب وثيقة موجهة للحلبوسي: «إنه استناداً إلى أحكام المادة 64 من الدستور وبالنظر لعدم قيام مجلس النواب بانتخاب رئيس الجمهورية، استناداً إلى أحكام المادة 70 من الدستور وإخفاقه في تنفيذ التزاماته الدستورية يرجى تفضلكم بالموافقة على حل مجلس النواب وعقد جلسة استثنائية لهذا الغرض وتحديد موعداً للانتخابات المبكرة».