أحمد عاطف (الخرطوم، القاهرة)
أكد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي في السودان جبريل إبراهيم، على عمق العلاقات بين بلاده ودولة الإمارات العربية، مشيراً إلى العلاقات بين البلدين ذات خصوصية كبيرة واستراتيجية. وأعرب عن أمله في تعزيز التعاون بين البلدين في مشروعات وشراكات كبيرة خلال الفترة المقبلة، لاسيما في القطاعات الصناعية والزراعية.
وقال إبراهيم في حوار مع «الاتحاد»، إن السودان لم يتلق حتى الآن أي تمويل من صندوق النقد الدولي، وأن السلطات في الخرطوم اتخذت خطوات هيكلية من شأنها السيطرة على الموارد وإدارتها، خصوصاً فيما يتعلق بمشروعات التنقيب عن الذهب، مشيراً إلى أن الوضع في السودان مستقر بشكل مناسب.
وتسعى الحكومة للاستفادة من «مبادرة الدول المثقلة بالديون»، التي يتبناها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، ومجموعة العشرين، والتي أُقِرت في عام 2020، بهدف معالجة ديون الدول الفقيرة، لتمكينها من مواجهة الظروف الاقتصادية السلبية الناتجة عن جائحة كورونا.
وأشاد المجلسان التنفيذيان للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في مارس الماضي، بالتزام السلطات السودانية المستمر بالإصلاحات الاقتصادية والمؤسسية، بما يجعل السودان مؤهلة للحصول على المساعدة بموجب المبادرة بناءً على التقييم الأولي.
وأكد الوزير السوداني أن «تحرير سعر الصرف كان خطوة أساسية لابد منها رغم صعوبتها، والسيناريوهات المتوقعة من المؤسسات الدولية، إلا أنه في الوضع الحالي يمكن أن نقول إنه وصل سعر الصرف إلى مرحلة من الاستقرار الحذر».
وأشار إلى أنه من الممكن أن يشهد الجنيه السوداني ارتفاعاً طفيفاً مقابل الدولار خلال الفترة المقبلة. وتعيش الأسواق حالة من الترقب بعد استقرار العملة الوطنية، وارتفعت أسعار معظم السلع في الأسواق بنسب تزيد على 30 % خلال الأسابيع الأخيرة.
وأوضح وزير المالية السوداني أن «الأزمة في أوكرانيا أدت إلى ارتفاع أسعار المشتقات البترولية واختلال كبير في موازنات الدول، كما أدت إلى مشكلات كبيرة في قطاع إمدادات الغذاء خاصة القمح»، مشيراً إلى أن «الوضع الاقتصادي الحالي في السودان ليس بأفضل حال بفعل أزمة فيروس كورونا والأزمة في أوكرانيا وبسبب الإجراءات والإصلاحات الشديدة التي اتخذها الحكومة».
وتغيرت خريطة انعدام الأمن الغذائي في السودان بشكل دراماتيكي خلال الأشهر الماضية، إذ يواجه نحو 60 % من سكان المدن خطر عدم القدرة على توفير الغذاء الكافي بعد أن كانت المخاوف تتركز في الأرياف فقط.
ووفقاً لـ«الشبكة الدولية لأنظمة الإنذار المبكر»، فإن المشكلة الأكبر بالنسبة لسكان المدن السودانية تتعلق بارتفاع أسعار الغذاء وتراجع القدرة الشرائية بسبب ضعف الأجور والاعتماد بشكل كبير على الاستيراد لسد فجوة السلع الغذائية.
وأوضح وزير المالية والتخطيط الاقتصادي في السودان أن «بلاده لن تستطيع بأي شكل من الأشكال التراجع عن الخطوات الخاصة بالإصلاح الاقتصادي رغم شدتها لا سيما أن ذلك يأتي في إطار طبيعة المجتمعات النامية والظروف التي تمر بها كل الاقتصادات في العالم»، موضحاً أن «القرارات الاقتصادية لم تمليها علينا أي جهة خارجية، ولكننا فعلنا ذلك لأنه لم يكن من الممكن الوقوف بموقف المتفرج على انهيار الاقتصاد السوداني من دون تدخل».
ولفت وزير المالية السوداني إلى أن «السودان دولة غنية وبها مشاريع للماشية والزراعة ولديها إمكانات ضخمة في هذا الشأن لكنها تحتاج لتفعيل هذه الإمكانيات من خلال الشراكات مع الدول الشقيقة الصديقة».
وقبل أيام، أكد الوزير جبريل إبراهيم استعداد السودان الكامل لاستقبال الاستثمارات العربية، مشيراً إلى أهمية الشراكات الاستراتيجية والعمل المشترك.
وأكد خلال مشاركته في اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية في مصر، الاستعداد التام لتذليل كل العقبات التي تحول من دون الاستثمارات العربية في السودان، معدداً الإمكانيات التي يتمتع بها السودان من الأراضي الصالحة للزراعة البالغة 175 مليون فدان، بالإضافة إلى كميات المياه الجوفية ومياه الأمطار التي تبلغ 400 مليار متر مكعب، وفق قوله.