وجّهت وزارة العدل الأميركية، اليوم الخميس، الاتّهام إلى أربعة شرطيين في قضية عملية دهم لمنزل الأميركية من أصول أفريقية بريونا تايلور نفّذت في العام 2020 في مدينة لويفيل بولاية كنتاكي وأسفرت عن وفاتها متأثرة بجروحها.
وقال وزير العدل ميريك غارلاند إن الشرطيين يواجهون تهما بانتهاك الحقوق المدنية والتآمر غير المشروع والإدلاء بإفادات كاذبة واستخدام القوة خلافا للدستور وعرقلة المسار القضائي.
وتابع غارلاند "ندّعي بأن هذه المخالفات أدت إلى وفاة الآنسة تايلور"، وأضاف "كان يفترض أن تكون بريونا تايلور اليوم على قيد الحياة".
وبعد مقتل تايلور وجورج فلويد، الأميركي من أصول أفريقية البالغ 46 عاما الذي قضى على يد شرطي في مدينة مينيابوليس في مايو 2020، شهدت الولايات المتحدة تحرّكات احتجاجية ضد العنف ووحشية الشرطة.
كانت تايلور (26 عاما) وخطيبها كينيث ووكر في شقّتها ليلة الثالث عشر من مارس 2020، عندما سمعا ضجة عند الباب.
اعتقد ووكر أن أحدهم يحاول الدخول عبر كسر الباب وخلعه، ففتح النار ما أدى إلى إصابة شرطي.
كانت الشرطة حصلت على إذن تفتيش يتيح لها دخول المكان لإجراء عملية توقيف في قضية اتجار بالمخدرات من دون قرع الباب.
بعد تعرّض العناصر لإطلاق النار، ردوا بإطلاق أكثر من 30 عيارا ناريا، فأصابوا تايلور إصابات قاتلة.
وقال غارلاند إن ثلاثة من عناصر شرطة لويفيل وهم جوشوا جاينز (45 عاما) وكايل ميني (35 عاما) وكيلي غودليت متورطون في تزوير أمر تفتيش في قضية اتجار بالمخدرات.
وهم متّهمون بانتهاك حقوق تايلور من خلال السعي للحصول على أمر تفتيش لمنزلها في حين كانوا يعلمون أنهم يفتقدون إلى السبب الاحتمالي.
وقال غارلاند "ندّعي بأن المتّهمين كانوا على علم بأن الإفادة الخطية التي تدعم أمر التفتيش تحتوي على معلومات خاطئة ومضللة وبأنها أغفلت معلومات ملموسة".
واعتبر وزير العدل الأميركي أن الشرطيين "اتّخذوا خطوات للتغطية على سلوكهم المخالف للقانون بعد مقتل تايلور".
والشرطي الرابع بريت هانكيسون متّهم باستخدام القوة المفرطة لإطلاقه النار بشكل مكثف خلال عملية الدهم التي قضت خلالها تايلور.
وكانت محكمة الولاية قد برأت هانكيسون في مارس 2022 من تهمة "تعريض الأرواح للخطر" خلال عملية دهم منزل تايلور.
وقال ووكر إن الشرطة حطّمت الباب من دون أي تحذير، فيما أصر الشرطيون على أنهم عرّفوا عن أنفسهم.
وطُرد اثنان من الشرطيين الضالعين في القضية لكن هانكيسون كان الوحيد الذي وجّهت إليه محكمة الولاية اتهاما على صلة بتعريض أرواح قاطني الشقق المجاورة للخطر وليس التسبب بمقتل تايلور.
وكانت سلطات لويفيل، أكبر مدينة في كنتاكي، قد توصّلت إلى تسوية للقضية منحت بموجبها عائلة تايلور تعويضا بلغ 12 مليون دولار أميركي في سبتمبر 2020.
لكن وزارة العدل اعتبرت أن انتهاك الحقوق المدنية لشخص جريمة تصل عقوبتها القصوى إلى الحبس مدى الحياة عندما تؤدي إلى وفاة أو تنطوي على محاولة قتل.
أما عرقلة المسار القضائي، فتعد جريمة تصل عقوبتها القصوى الحبس 20 عاما فيما تصل عقوبة التآمر والإدلاء بإفادات كاذبة إلى الحبس لمدة تصل إلى خمس سنوات.