عبد الله أبوضيف (عدن، القاهرة)
أكد مسؤول يمني أن الضغط على ميليشيات الحوثي الإرهابية للالتزام ببنود الهدنة الأممية المنتهية شرط أساسي لتمديدها، مؤكداً أن ميليشيات الحوثي مصممة على الاستئثار بكافة مقدرات البلاد من دون مراعاة حقوق الشعب اليمني.
يأتي ذلك فيما اختتمت اللجنة الإشرافية لتنفيذ اتفاق إطلاق سراح المحتجزين وتبادلهم اجتماعها السادس في العاصمة الأردنية عمّان بعد 6 أيام من المشاورات لتحديد الأسماء التي سيتم إطلاق سراحها.
وقال ماجد الفضائل وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية وعضو اللجنة الإشرافية لتبادل الأسرى والمختطفين لـ«الاتحاد»: إن «هناك حداً واضحاً من الشروط والالتزامات التي يجب تحقيقها من أجل تمديد الهدنة الأممية»، مؤكداً أن ميليشيات الحوثي الإرهابية مصممة على أن تستأثر بكافة مقدرات البلاد دون مراعاة حقوق الشعب اليمني التي تحاول الحكومة الشرعية تحقيقها عبر الجلوس مع الميليشيات بهدف تحقيقها.
وأشار الفضائل إلى أن ميليشيات الحوثي لاتزال تخترق الهدنة وتهدد مقدرات الشعب اليمني وتعتدي عليه، مشيرًا إلى أنه تم توثيق العديد من الانتهاكات خلال الفترة الماضية من قبل وزارة حقوق الإنسان تثبت عدم احترام «الحوثي» للهدنة واستمرار اعتداءاته على الشعب اليمني، في الوقت الذي تستمر فيه عمليات التجنيد الإجباري بمناطق سيطرة الميليشيات الإرهابية.
من جهته، وثق المدير التنفيذي للتحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان «رصد»، مطهر البذيجي، العديد من الانتهاكات المتعلقة بزرع الألغام والقصف على المدن وبالأخص مدينة تعز المحاصرة، الأمر الذي يمثل وثيقة ضد انتهاكات الميليشيات الإرهابية في طريقة تعاملهم مع الشعب اليمني.
وأكد البذيجي في تصريحات لـ«الاتحاد» أن هناك حاجة لمزيد من الرقابة والتشديد لأخذ ضمانات أكبر فيما يتعلق بتمديد الهدنة خلال الفترة المقبلة، خاصة مع عدم التزام ميليشيات الحوثي بالشروط التي وقعت عليها خلال الفترة الماضية ما أدى إلى مزيد من الانتهاكات التي تم توثيقها ضد الشعب اليمني.
وفي سياق آخر، أعلنت الأمم المتحدة، أمس، عن تحقيق الأطراف اليمنية تقدماً في ملف الأسرى بعد 6 أيام من المشاورات في العاصمة الأردنية عمّان لتحديد القوائم نهائيا.
وفي بيان لمكتب المبعوث الأممي إلى اليمن هانس جروندبرج قال إن «اللجنة الإشرافية لتنفيذ اتفاق إطلاق سراح المحتجزين وتبادلهم بين الأطراف في اليمن اختتمت الأحد، اجتماعها السادس في العاصمة الأردنية عمّان بعد 6 أيام من المشاورات لتحديد أسماء المحتجزين الذين سيتم الإفراج عنهم».
يأتي ذلك ضمن إعدادات اتفاق تم في مارس من العام الحالي ويشمل 2223 أسيراً ومختطفاً بين الحكومة اليمنية الشرعية ومليشيات الحوثي الإرهابية.
وبحسب البيان فإن «الأطراف اتفقت على تكثيف الجهود لتحديد قوائم المحتجزين بشكل نهائي وتوحيدها من قبل جميع الأطراف في أقرب وقت ممكن».
كما تم الاتفاق أيضاً على تسهيل زيارات اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى مراكز الاحتجاز للمساعدة في التحقق من الهويات، وإنشاء لجنة مشتركة بين الأطراف لدعم عملية التحقق من هوية أسماء المحتجزين المدرجة في القوائم.
وأعرب المبعوث الأممي عن أمله بأن «تحافظ الأطراف على التزامها باتفاقها، وألا تدخر جهداً في تحقيق إطلاق سراح ناجح للمحتجزين ضمن إطار العملية التي تيسّرها الأمم المتحدة».
وأكد أن تحديد الأسماء خطوة أساسية صوب هذه الغاية، معبراً في الوقت ذاته عن «أسفه لعدم اتفاق الأطراف على إطلاق سراح المحتجزين سريعا، مما سيؤدي إلى تحمّل المحتجزين وعائلاتهم المزيد من المعاناة والانتظار وقتاً أطول حتى يتم لمّ شملهم».
وحث جروندبرج الأطراف اليمنية على الانتهاء من تحديد قوائمهم في أقرب وقت ممكن مع إعطاء الأولوية للإفراج غير المشروط عن جميع المرضى والجرحى والأطفال المحتجزين، وكذلك الأشخاص المحتجزين تعسفياً، والمحتجزين السياسيين والصحفيين.
ومن المتوقع أن تجتمع الأطراف في الأسابيع المقبلة بعد إحراز مزيد من التقدم حول القوائم، وذلك تحت إشراف مكتب المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن واللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وكانت الأمم المتحدة قدمت في مارس الماضي مقترحاً لصفقة تبادل تشمل 2223 أسيراً ومختطفاً بين الحكومة اليمنية والميليشيات الإرهابية، إلا أنه لم يتم تنفذ الاتفاق بشكل نهائي بسبب مماطلة وتعنت الانقلابيين.