أعلنت المحكمة العليا في بريطانيا، اليوم الخميس، أنها سوف تنظر في قضية يمكن أن تسمح لاسكتلندا بتنظيم استفتاء آخر حول الاستقلال عن بريطانيا. وأكدت المحكمة العليا أنه ستستمع إلى المرافعات في 11 و12 أكتوبر المقبل، قبل عام تقريبا من موعد الاستفتاء المقترح. وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" أنه مع ذلك، فإن التواريخ يمكن أن تتغير بناء على أعمال المحكمة. كانت الوزيرة الأولى الاسكتلندية نيكولا ستيرجون قد أعلنت الشهر الماضي أنها تأمل في إجراء تصويت آخر حول استقلال اسكتلندا في 19 أكتوبر 2023. لكن إذا قضت المحكمة بأن البرلمان الاسكتلندي لا يملك الصلاحيات اللازمة لإجراء استفتاء، فسوف يتم التعامل مع الانتخابات العامة التالية على أنها استفتاء "بحكم الواقع". وقالت ستيرجون إن الحزب الوطني الاسكتلندي سوف يطلق حملة بشأن قضية الاستقلال فقط في محاولة لتأمين تفويض من أكثر من 50% من الشعب الاسكتلندي لبدء مفاوضات الانفصال. وقال كل من المرشحين المحتمل توليهما منصب رئيس الوزراء البريطاني هذا العام، ريشي سوناك وليز تراس، إنهما سيرفضان طلب الحكومة الاسكتلندية للحصول على الصلاحيات اللازمة للسماح بإجراء استفتاء آخر. نظم آخر استفتاء حول انفصال اسكتلندا عن المملكة المتحدة في عام 2014. وقتها، أيد الاسكتلنديون البقاء ضمن المملكة المتحدة.