هدى جاسم (بغداد)
أعلنت قوى «الإطار التنسيقي» في العراق، أن رئيس «ائتلاف دولة القانون»، نوري المالكي، وزعيم «تحالف الفتح»، هادي العامري، انسحبا من السباق لرئاسة الوزراء في البلاد.
وأكدت مصادر خاصة لـ«الاتحاد» أن «الإطار التنسيقي» سيعلن اليوم الخميس عن اسم مرشحه لمنصب رئاسة الحكومة. وأشارت المصادر إلى أن المرشح الذي سيحظى بقبول قوى «الإطار التنسيقي» سيكون من الجيل الثاني وأبرزهم الوزير السابق «محمد شياع السوداني»، ومستشار الأمن الوطني «قاسم الأعرجي». ولم تتضح بعد مخرجات الاجتماعات بين الأطراف الكردية بشأن تسمية مرشح متفق عليه بين الحزبين الكرديين البارزين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني لمنصب رئيس الجمهورية. في غضون ذلك، أكدت مجموعة «الضغط والأزمات» التي شكلها عدد من الإعلاميين والباحثين والسياسيين العراقيين مؤخراً، أن زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني أوصل رسالة لجميع القوى السياسية بأنه لن يدخل في مفاوضات جديدة ما لم تحل المشاكل والخلافات داخل الإطار التنسيقي وخارجه. وأشارت المجموعة عن طرح الحزب الديمقراطي الكردستاني، خيارين أمام الاتحاد الوطني الكردستاني من أجل إنهاء أزمة رئاسة الجمهورية.
ووفقاً للمعلومات، فإن «الخيار الأول للحزب هو أن يكون منصب رئيس الجمهورية للديمقراطي كاستحقاق انتخابي، وفي المقابل يحصل الاتحاد على المناصب الوزارية الاتحادية المخصصة للكرد». وكان الخيار الثاني هو أن «يسحب الاتحاد الوطني الكردستاني برهم صالح، وأن يتفق الجانبان على مرشح مشترك لمنصب رئيس الجمهورية». وأكد الباحث والناشط السياسي العراقي الدكتور القاسم العبادي في تصريح لـ«الاتحاد»، أن على قوى «الإطار التنسيقي» أن توازن بين عوامل نجاح الحكومة المقبلة، وهما «الشارع والتيار الصدري».