أسماء الحسيني (الخرطوم)
في خطوة تمثل ضغطاً على الأطراف السودانية من أجل التوصل إلى حل للأزمة الراهنة، حث الاتحاد الأوروبي ودول «الترويكا»، (الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج)، الجيش السوداني على الالتزام بقرار الانسحاب من الحوار الوطني الرامي إلى معالجة الأزمة السياسية والفراغ الدستوري في السودان، كما طالب القوى السياسية السودانية بالحوار والعمل من أجل تشكيل حكومة مدنية تقود الفترة الانتقالية. وقال البيان المشترك للترويكا والاتحاد الأوروبي: إنه «يجب أن تلتزم المؤسسة العسكرية والأمنية بهذا التعهد، كما يجب عليهم إنهاء العنف ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات».
ودعا البيان جميع الفاعلين السياسيين الملتزمين بالتحول الديمقراطي لانخراط سريع في حوار شامل لتشكيل حكومة انتقالية بقيادة مدنية.
وشدد على ضرورة أن تؤدي العملية السياسية إلى اتفاق يحدد جدولا زمنيا واضحا لانتخابات حرة ونزيهة، وإجراءات اختيار رئيس الوزراء الانتقالي والمسؤولين الرئيسيين الآخرين، وآلية لتسوية المنازعات، للمساعدة في تجنب الأزمات السياسية في المستقبل.
وأوضح البيان أن الحكومة الانتقالية يجب أن تحظى بدعم واسع النطاق على مستوى الدولة، على أن يكون هناك حوار شفاف يحدد مسؤوليات الجيش للمساعدة في تجنب النزاعات المستقبلية.
ورحبت قوى سودانية ببيان دول «الترويكا» والاتحاد الأوروبي.
وقال مبارك أردول الأمين العام لقوى ميثاق التوافق الوطني: إن البيان متزن ويؤسس لمرحلة جديدة من النظر إلى الأوضاع السياسية في السودان. وبحسب المحلل السياسي السوداني فتحي الضو فإن هذه الدعوة لن تجد أذنا صاغية، وخاصة من قوى الحرية والتغيير ولجان المقاومة، لأنها تعيد إنتاج الأزمة، ولن تنجح دول «الترويكا» والاتحاد الأوروبي؛ لأنه ليس لديها أي أدوات ضغط على الجيش السوداني، حيث ستتجه في الأيام القادمة إلى العصيان المدني.