قال مدير مكتب رئيس الوزراء المجري، الأربعاء، إن الحكومة تعتزم تعديل نظام دعم أسعار الكهرباء والغاز للمنازل في ظل ارتفاع أسعار الطاقة، في حين أن أغلب المنازل المجرية لن تتأثر بالتغيير. وقال جيرجلي جولياس مدير مكتب رئيس الحكومة إن الأسعار الجديدة ستطبق على المستهلكين الذين يستهلكون كميات أكبر من المتوسط بحسب المقترحات. يذكر أن الحكومة تدعم فواتير المرافق للمستهلكين منذ 2014، وهي السياسة التي أصبحت واحدة من النقاط الأساسية في الحملة الانتخابية لرئيس الوزراء فيكتور أوربان. وبحسب المقترح، سيظل الحد الأقصى للأسعار قائما بالنسبة لمن يصل استهلاكه السنوي إلى 1729 متر مكعب من الغاز الطبيعي، واستهلاكه من الكهرباء إلى 2523 كيلووات/ساعة سنويا. وسيحاسب المستهلك، الذي يتجاوز على أي استهلاك للغاز أو الكهرباء يزيد على هذه الكميات، بأسعار السوق، والتي تبلغ حاليا تسعة أمثال السعر المدعوم بالنسبة للغاز الطبيعي و6,5 مثل السعر المدعوم للكهرباء. وأعلن أوربان أن بلاده ستواصل استيراد الغاز من روسيا والذي تعتمد عليه بشدة.