أظهرت نسخة من مرسوم حكومي أن المجلس العسكري الحاكم في مالي أقر، الجمعة، قانونا انتخابيا جديدا، في خطوة نحو العودة إلى الحكم الدستوري. تخضع مالي، الواقعة في غرب أفريقيا، لعقوبات اقتصادية فرضتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) ردا على التأخير في إعادة السلطة إلى المدنيين. يدور الخلاف بين مالي ومجموعة إيكواس، المكونة من 15 دولة، حول الجدول الزمني الذي اقترحه المجلس العسكري ومدته خمس سنوات ثم عامين لإجراء الانتخابات، حيث ترى المجموعة أن هذه المدة طويلة للغاية. لكن الحكومة المؤقتة أصدرت مرسوما في السادس من يونيو الجاري يتضمن جدولا زمنيا مدته عامان، على أن يتم احتسابه اعتبارا من مارس 2022، بينما لا تزال المفاوضات مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا جارية. وقالت المجموعة إنها تأسف للقرار وستواصل المشاورات مع السلطات المالية بغية التوصل إلى "جدول زمني متفق عليه".