أقر مجلس النواب الأميركي، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، تشريعا مهما لوضع ضوابط على حيازة الأسلحة الفردية للمرة الأولى منذ ثلاثة عقود، وأحاله إلى الرئيس جو بايدن الذي من المتوقع أن يصدق عليه ليصير قانونا.
صوت مجلس النواب بأغلبية 234 لصالح مشروع القانون مقابل 193، في اليوم التالي لقرار المحكمة العليا بتوسيع حقوق حمل السلاح. ولم يعارض أي ديمقراطي مشروع القانون، بينما أيده 14 جمهوريا.
وحظي مشروع القانون بدعم هيئات إنفاذ القانون الرئيسية.
وجاءت موافقة مجلس النواب بعد إقرار مجلس الشيوخ التشريع، الخميس، بأغلبية 65 مقابل 33. وأيد 15 جمهوريا من بينهم ميتش ماكونيل، زعيم الأقلية الجمهورية بمجلس الشيوخ، التشريع الذي صاغته مجموعة من المفاوضين من الحزبين.
ولطالما كانت الرقابة على الأسلحة قضية مثار خلاف في الولايات المتحدة بعد فشل محاولات عديدة لوضع ضوابط جديدة على مبيعات الأسلحة المرة تلو الأخرى حتى اليوم الجمعة.
جاء إقرار ما وصفه بعض الديمقراطيين بمشروع قانون متواضع من الخطوة الأولى في أعقاب عمليات قتل جماعي الشهر الماضي في سوق تجاري في مدينة بوفالو بولاية نيويورك ومدرسة ابتدائية في يوفالدي بولاية تكساس.
وقالت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب، خلال النقاش "التشريع... يتضمن عدة خطوات قوية لإنقاذ الأرواح ليس من الجرائم المروعة بإطلاق النار على مجموعات من الأشخاص فحسب بل أيضا من المجازر اليومية لجرائم حمل السلاح والانتحار والحوادث المأساوية".
وفي إشارة إلى أن الأسلحة أصبحت "القاتل الرئيس للأطفال في أميركا"، قالت بيلوسي إنه يتعين على الكونجرس الآن أن يذهب إلى أبعد من ذلك وأن يسن المزيد من التغييرات بشأن التحريات المتعلقة ببيع الأسلحة والقيود المفروضة على "حيازة أسلحة ذات قدرات فتاكة".
ويتخذ مشروع القانون بعض الخطوات بشأن التحريات الأمنية من خلال السماح، لأول مرة، بالوصول إلى المعلومات المتعلقة بالجرائم الجسيمة التي ارتكبها الأحداث. كما أنه يضع قيودا على مبيعات الأسلحة للمشترين المدانين بارتكاب أعمال عنف منزلي. ويوفر تمويلا اتحاديا جديدا للولايات التي تطبق القوانين الهادفة إلى مصادرة الأسلحة من الأشخاص الذين يعتبرون خطرين على أنفسهم والآخرين.
وصفت مجموعة برادي المؤيدة للرقابة على الأسلحة التشريع بأنه "أقوى قانون لمنع العنف باستخدام الأسلحة النارية في الثلاثين عاما الماضية"، وأشارت إلى أن "مئة شخص يقتلون بالأسلحة كل يوم" في أميركا. والكثير من هذه الوفيات ناتجة عن عمليات انتحار. 
وألغت المحكمة العليا، الخميس، بأغلبية ستة مقابل ثلاثة قيود ولاية نيويورك على حمل المسدسات خارج المنزل. ووجدت المحكمة أن القانون، الذي سُن في عام 1913، ينتهك حق الشخص في "الاحتفاظ بالأسلحة وحملها" بموجب التعديل الثاني لدستور الولايات المتحدة.
ووصفت الجمعية الوطنية للبنادق، وهي أقوى جماعة ضغط تدافع عن حمل السلاح في البلاد، الحكم بأنه "فوز عظيم" لحملة السلاح الأميركيين.