تحرك مجلس النواب الأميركي، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، سريعا اليوم الجمعة للنظر في حزمة من الإجراءات التي تهدف إلى وقف العنف المرتبط بحيازة الأسلحة الفردية. بعد ساعات من تمرير مجلس الشيوخ التشريع في وقت متأخر من مساء أمس الخميس، اجتمع أعضاء مجلس النواب في الصباح الباكر لإقرار قواعد مناقشة مشروع القانون في المجلس وإجراء تصويت ربما ينتهي بوضع الإجراء المهم بين يدي الرئيس الديمقراطي جو بايدن في وقت لاحق من اليوم. وقالت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب، في بيان أصدرته في وقت متأخر من مساء أمس الخميس "سيطرحه المجلس سريعا للمناقشة". وسيكون مشروع القانون هذا أول تشريع مهم للسيطرة على حمل السلاح يقره الكونجرس في ثلاثة عقود. وصوت 65 عضوا بمجلس الشيوخ لصالح مشروع القانون مقابل 33 عضوا معارضا. وأيد 15 جمهوريا من بينهم ميتش ماكونيل، زعيم الأقلية بمجلس الشيوخ، التشريع الذي صاغته مجموعة من المفاوضين من الحزبين. لكن الإجراء عارضه زعماء جمهوريون في مجلس النواب. يأتي تحرك الكونجرس بعد حادثتي إطلاق نار عشوائي في مدرسة في أوفالدي بولاية تكساس ومدينة بافالو في ولاية نيويورك، اللتين أسفرتا عن مقتل أكثر من 30 شخصا، من بينهم 19 طفلا. كما يأتي تحرك الكونجرس بعد حكم صادر عن المحكمة العليا يقضي بتوسيع حقوق حمل السلاح على نحو كبير. وألغى الحكم قيودا وضعتها ولاية نيويورك على حمل المسدسات خارج المنزل. ووصفت الجمعية الوطنية للبنادق، وهي أقوى جماعة ضغط تدافع عن حق حمل السلاح في الولايات المتحدة، الحكم بأنه "فوز عظيم" لحملة السلاح الأميركيين.