عبدالله أبو ضيف (القاهرة، عدن)
أكد تقرير حقوقي، أعده تحالف نساء من أجل السلام في اليمن للمشاركة في مؤتمر حقوق الإنسان بجنيف، أن مئات اليمنيات يتعرضن لانتهاكات جسيمة في سجون جماعة «الحوثي» الإرهابية.
وأوضح التقرير، الذي حصلت «الاتحاد» على نسخة منه، أن عدد المعتقلات وصل إلى 1421 معتقلة، منهن 504 معتقلات في السجن المركزي بصنعاء، و291 حالة إخفاء قسري في سجون سرية، إلى جانب 193 حالة تلقين أحكاماً غير قانونية في اتهامات بالجاسوسية وغيرها، بينما أصدر «الحوثيون» أحكاماً بإعدام 6 سيدات لم يرتكبن ما يؤدي إلى هذه العقوبة القاسية.
ويشير التقرير إلى أن جماعة «الحوثي» الإرهابية اعتمدت في اعتقالها للنساء على جمع كافة الطوائف في اليمن لابتزاز الجميع، حيث جرى اعتقال 7 سيدات من البهائية، وواحدة يهودية ومسيحيتين، وأدى هذا التعنت إلى انتحار نحو 9 حالات كاملة في السجن المركزي بصنعاء، بسبب الانتهاكات الحقوقية داخله.
وينوه التقرير إلى 184 حالة اعتقال لعاملات في المجال الإغاثي والإنساني، إلى جانب 71 طفلاً جرى اعتقالهم مع أمهاتهم، مع استمرار جماعة «الحوثي» في عنفها الممنهج ضد اليمنيات، سواء بالعنف أو الحبس، وهو الأمر المستمر طوال العام الجاري على الرغم من الاتفاقات.
ويوثق التقرير حالات تعذيب جسدي للنساء متنوع ما بين ضرب بالعصي والأسلاك الكهربائية، والصعق وإيقاف التنفس بالخنق والإغراق في الماء والوقوف على علب المعلبات المفتوحة لساعات والتجويع والمنع من الأكل والشرب لساعات طويلة.
وتضمن التعنيف الجسدي والنفسي منع التعرض للشمس والتهوية والإهانة والتعذيب اللفظي والتحقير والصفع والإجبار على الاعتراف بتهم لم يرتكبوها أو تهم لا أخلاقية بشكل مخل إلى جانب تسجيل فيديوهات يعترفن فيها بالجاسوسية، مع حرمانهن من حقوقهن في زيارة الأهل.
وساعد تحالف نساء من أجل السلام في اليمن في إطلاق سراح 131 فتاة معتقلة في سجون «الحوثي»، عبر وساطات محلية وقبلية وحملات مناصرة إعلامية عبر القنوات.
وتشير نورا جروي، منسق تحالف نساء من أجل السلام في اليمن، إلى أنهم ساهموا في نقل 57 فتاة للعلاج النفسي والطبي إلى مدينة القاهرة، أغلبهن مع أطفالهن وكان ذلك بالتعاون مع شركاء منظمة مبادرة مسار السلام وصندوق الطوارئ في الأمم المتحدة ووزارة حقوق الإنسان اليمنية.
وطالبت في تصريح لـ«الاتحاد» بضرورة الإفراج عن جميع النساء المعتقلات في السجون الرسمية والسرية والمحتجزات في أقسام الشرطة، وبالبحث الجنائي والأمن السياسي بصنعاء وذمار وقلعة رداع، مع الإفصاح عن أماكن النساء المعتقلات والمخفيات قسرياً، والإفراج عنهن فوراً.