أعلنت سلطات مالي تشكيل لجنة مكلفة بصياغة دستور جديد للبلاد خلال شهرين كحد أقصى، وفق مرسوم رئاسي نشر ليل الجمعة.
ووقع قائد المجلس العسكري في مالي العقيد أسيمي غويتا، المرسوم في السادس من يونيو. ينص المرسوم على تولي العسكريين إدارة البلاد حتى مارس 2024 على أن يسلّموا السلطة للمدنيين بعد هذه الفترة التي وُصفت بأنها انتقالية.
وجاء نشر المرسوم في حين لا تزال المحادثات بين المجلس العسكري والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا «إيكواس» جارية حول مدة الفترة الانتقالية.
ونص المرسوم على أن «الرئيس الانتقالي (غويتا نفسه) يشكل لجنة صياغة مكلّفة بلورة مسودة مشروع قانون لدستور جمهورية مالي في إطار إعادة تأسيس الدولة».
وتتألف اللجنة من رئيس ومقرّرَين وخبراء «يعيّنون بمرسوم» يصدره الرئيس الانتقالي.
مدة المهمة «لا تتعدى شهرين» يتعين على اللجنة على أثرها أن تسلّم الرئيس الانتقالي مسودة مشروع الدستور.
يمكن للجنة أن تستشير «مجمل القوى الفاعلة» في مالي، لا سيما الأحزاب السياسية والمجتمع المدني والمجموعات المسلحة التي وقّعت اتفاق السلام في شمال مالي والنقابات والمنظمات الدينية والسلطات التقليدية.
تعتزم المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا عقد قمة في الثالث من يوليو المقبل لاتّخاذ قرار بشأن إبقاء العقوبات الاقتصادية والمالية المشدّدة المفروضة على مالي للضغط على المجلس العسكري الحاكم فيها لتسليم السلطة للمدنيين أسرع مما كان يريد.
وتمارس المجموعة ضغوطاً منذ أن استولى العسكريون على السلطة في أغسطس لإعادة إرساء الحكم المدني في البلاد.