أميركا تدرس تعديل الرسوم المفروضة على الصين

أعلنت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة تنظر في إمكان رفع بعض من الرسوم العقابية التي فُرضت على الصين في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، وذلك في إطار مكافحة ارتفاع معدّل التضخم.
تبدأ مفاعيل رسوم أميركية على بضائع صينية بمليارات الدولارات بالانتهاء في يوليو، ما لم تجدد.
قالت يلين، خلال جلسة استماع أمام لجنة في مجلس النواب، إن الإدارة ستوفر مزيدا من المعلومات "في الأسابيع المقبلة" حول خططها على صعيد الرسوم.
كان الرئيس الأميركي السابق قد فرض الرسوم في العام 2018 في إطار التصدي لممارسات للصين على الصعيد التجاري اعتبرتها واشنطن مجحفة.
وأوضحت يلين أن التدابير "لم تكن معدّة حقا لخدمة مصالحنا الاستراتيجية".
وتابعت "انتهى الأمر بأن دفع الأميركيون" التكاليف الإضافية التي كان يفترض أن يسدّدها الصينيون، مشددة على أنها "ألحقت الضرر بالمستهلكين الأميركيين والشركات الأميركية".
وقالت يلين إن الإدارة الأميركية تنظر في كيفية "تعديل" الرسوم العقابية لكي تكون ذات فائدة استراتيجية أكبر.
وأشارت يلين إلى إمكان توفير "جدول زمني محدد في الأسابيع المقبلة" في ما يتعلق بـ"الإعفاءات" و"الرسوم"، مضيفة أن "هذا الأمر يخضع حاليا للدرس".
ارتفعت أسعار المواد الغذائية والبنزين بسبب اضطراب سلاسل الإمداد من جراء كوفيد-19 والأزمة الأوكرانية، ما دفع الاحتياطي الفدرالي الأميركي (المصرف المركزي) إلى رفع معدّلات الفائدة في إطار جهود مكافحة التضخم.
ويقول مؤيدو الخطوة إن رفع الرسوم المفروضة على الصين من شأنه أن يخفف الأعباء المؤدية لارتفاع الأسعار من خلال خفض تكاليف الاستيراد.
وفرضت حكومة دونالد ترامب عام 2018 رسوما جمركية عقابية على منتجات صينية تمثل ما يعادل 350 مليار دولار أميركي من الواردات الأميركية السنوية.
تدرس إدارة بايدن إمكان إلغاء كل أو جزء من تلك الرسوم الجمركية الإضافية التي ينتهي مفعولها في 6 يوليو.
وفي مايو، قال الرئيس جو بايدن إنه بصدد "مناقشة" إمكان وضع حد للرسوم المفروضة على الصين.
ويقول مسؤولون في مكتب الممثلة التجارية للولايات المتحدة إنهم على تواصل مع الشركات والأفراد لمعرفة مواقفهم في ما يتعلق بتمديد مفاعيل الرسوم.