قال زعيم حزب القوات اللبنانية، اليوم الأربعاء، إن الحزب سيرفض أي شخص متحالف مع حزب الله لمنصب رئيس الوزراء وسيلتزم بمقاطعته للحكومة إذا تشكلت حكومة توافقية جديدة.
يعاني لبنان من أزمة اقتصادية، حيث فقدت الليرة 90 بالمئة من قيمتها منذ عام 2019.
وحذر محللون من أن الانقسامات في مجلس النواب ستؤخر على الأرجح التوافق على قوانين الإصلاح اللازمة لإخراج لبنان من الأزمة. ويمكن لهذه الانقسامات أيضا خلق فراغ في المناصب القيادية العليا.
حصل حزب القوات اللبنانية والنواب المستقلون الجدد على مزيد من المقاعد في انتخابات الشهر الماضي.
وقال سمير جعجع زعيم حزب القوات اللبنانية لرويترز «إذا حكومة مثل العادة مع الكل أكيد ما منوافق وما منشارك».
وتابع «... ما ينبسطوا كتير (حزب الله)»، مضيفاً أن الانقسامات في البرلمان ستؤدي إلى «مواجهة كبيرة» بين حزب الله وحلفائه من جهة وحزب القوات اللبنانية من جهة أخرى.
وشارك حزب القوات اللبنانية في البرلمان والحكومة لكنه اختار الانسحاب من الأخيرة منذ عام 2019 عندما اندلعت احتجاجات واسعة النطاق مناهضة في بيروت.
وقال جعجع إن النواب الجدد لن يكون لهم تأثير يذكر إذا لم يتحالفوا مع حزبه. وأضاف «نحن كلنا سوا بحاجة لبعضنا مشان نقدر نقوم بعملية التغيير والإنقاذ المطلوبة».
ويتطلب نظام الحكم في لبنان الآن من الرئيس ميشال عون التشاور مع نواب البرلمان بشأن اختياراتهم لمنصب رئيس الوزراء.
ورفض جعجع الإفصاح عما إذا كان حزب القوات اللبنانية سيدعم فترة ولاية جديدة لرئيس الوزراء الحالي والمرشح الأوفر حظا نجيب ميقاتي أو أن حزبه سيدعم اسماً مختلفاً.
وتستمر الحكومة الجديدة بضعة أشهر فقط، حيث من المقرر أن ينتخب البرلمان خليفة لعون الذي تنتهي فترته الرئاسية في 31 أكتوبر المقبل. بعد ذلك، سيعين الرئيس التالي رئيسا جديدا للوزراء.
ووصل عون إلى السلطة كرئيس في 2016 بدعم من حزب القوات اللبنانية. لكن جعجع قال إن حزبه سيستخدم حق النقض ضد أي مرشح رئاسي يدعمه حزب الله هذه المرة.