تونس (وكالات)
دعا الاتحاد العام التونسي للشغل، أمس، إلى إضراب وطني في الوظائف العامة والشركات المملوكة للدولة في 16 يونيو المقبل احتجاجاً على إصلاحات حكومية مقترحة بينها تجميد الأجور، في تصعيد قد يعيق جهود الحكومة للتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وتواجه تونس أسوأ أزماتها المالية وتسعى للحصول على قرض قيمته 4 مليارات دولار من صندوق النقد يُنظر إليه على أنه ضروري لتفادي الإفلاس، وذلك مقابل إصلاحات لا تحظى بشعبية من بينها خفض دعم المواد الغذائية والطاقة وتجميد الأجور.
ورفض اتحاد الشغل مقترحات إصلاحات بخفض الإنفاق ويريد بدلاً من ذلك زيادة أجور موظفي الدولة، حيث وصل التضخم إلى مستوى قياسي بلغ 7.5% في أبريل من 7.2% في مارس و7% في فبراير.
وكان محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي قال هذا الشهر، إن عجز الموازنة التونسية سيرتفع إلى 9.7% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، مقارنة مع 6.7% مثلما كان متوقعاً، وذلك بسبب ارتفاع الدولار والزيادة الحادة في أسعار الحبوب والطاقة.