عدن، صنعاء (الاتحاد، وكالات)
أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن تشكيل اللجنة الأمنية والعسكرية المشتركة لتحقيق الأمن والاستقرار، وإعادة هيكلة القوات المسلحة والأمن بموجب إعلان نقل السلطة في البلاد، وشدد على أهمية دفع ميليشيات الحوثي الإرهابية للوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاق الهدنة بما في ذلك فتح المعابر كافة، مؤكداً استمرار دعم الجهود الأممية من أجل تنفيذ بنود الهدنة وتقديم مزيد من المبادرات لتخفيف المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني، جاء ذلك بينما طالبت الحكومة اليمنية، المجتمع الدولي بالضغط على الميليشيات لضمان استكمال شروط وأسس الهدنة، وأكد الوفد الحكومي المفاوض في مشاورات الأردن ترحيل ملف رفع الحصار عن تعز إلى الجولة الثانية من المفاوضات وذلك بعد رفض وتعنت من الميليشيات ساد الجولة الأولى.
وأقر مجلس القيادة الرئاسي في اليمن أمس، تشكيل اللجنة الأمنية والعسكرية المشتركة لتحقيق الأمن والاستقرار، وإعادة هيكلة القوات المسلحة والأمن بموجب إعلان نقل السلطة في البلاد.
وتنص المادة 5 من إعلان نقل السلطة، على «تشكيل لجنة أمنية وعسكرية مشتركة لتحقيق الأمن والاستقرار من خلال اعتماد السياسات التي من شأنها منع حدوث أي مواجهات مسلحة في كافة أنحاء اليمن، وتهيئة الظروف واتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق تكامل القوات تحت هيكل قيادة وطنية موحدة في إطار سيادة القانون، وإنهاء الانقسام في القوات المسلحة ومعالجة أسبابه، وإنهاء جميع النزاعات المسلحة، ووضع عقيدة وطنية لمنتسبي الجيش، والأجهزة الأمنية، وأي مهام يراها المجلس لتعزيز الاستقرار والأمن».
كما وافق مجلس القيادة الرئاسي على تشكيل لجنه لتقييم وإعادة هيكله الأجهزة الاستخبارية، مؤكداً أهمية اضطلاع هذه اللجان بواجباتها في تحقيق الأمن والاستقرار، واعتماد السياسات الكفيلة بتكامل كافة القوات العسكرية والأمنية تحت قيادة وطنية موحدة، خدمة لمعركة استعادة الدولة وحماية مكاسب التوافق الوطني الراهن بإسناد من دول تحالف دعم الشرعية.
وفي سياق آخر، شدد رئيس المجلس الرئاسي رشاد محمد العليمي على أهمية دفع الميليشيات للوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاق الهدنة، بما في ذلك فتح كافة المعابر، ودفع رواتب الموظفين من عائدات سفن المشتقات النفطية الواصلة إلى موانئ الحديدة.
وأكد العليمي خلال استقباله المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس جروندبرج، استمرار دعم القيادة والحكومة للجهود الأممية من أجل تنفيذ بنود الهدنة، وتقديم مزيد المبادرات لتخفيف المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني، وعدم المساومة حول أي حق من حقوقه المكفولة بموجب الدستور والقوانين الدولية ذات الصلة.
واطلع العليمي من المبعوث الأممي على مستجدات الجهود الجارية بشأن تنفيذ الهدنة، وفرص تمديدها والبناء عليها لدفع ميليشيات الحوثي الإرهابية نحو السلام الشامل والعادل وفقاً للمرجعيات المحلية والإقليمية والدولية المتوافق عليها.
وعرض جروندبرج نتائج المرحلة الأولى من المفاوضات، حول فتح معابر تعز والمحافظات الأخرى، التي استمر فيها تعنت الميليشيات الحوثية، وعدم التزامها بتنفيذ بنود الهدنة المتعلقة بفتح الطرق في تعز والمحافظات الأخرى من أجل تخفيف المعاناة عن الشعب اليمني.
وفي السياق، طالبت الحكومة اليمنية، أمس، المجتمع الدولي، بالضغط على ميليشيات الحوثي الإرهابية وضمان استكمال شروط وأسس الهدنة، وبالأخص ملف تعز وإيرادات ميناء الحديدة وتخصيصها لدفع رواتب موظفي القطاع العام.
جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك، بالمبعوث الأممي هانس جروندبرج، في عدن، لبحث جهود إنجاح الهدنة واستكمال بنودها.
وشدد ابن مبارك «على ضرورة استخدام لغة واضحة وصارمة بشأن عرقلة الهدنة وجهود إحلال السلام في اليمن»، موضحا أن «الحكومة، وحرصاً منها على تخفيف المعاناة الإنسانية وإنجاح جهود المبعوث بادرت باستكمال التزاماتها المنصوصة في الهدنة بشأن وقف إطلاق النار، وفتح مطار صنعاء وميناء الحديدة».
وأردف بالقول: «أبدت الحكومة مرونة عالية لإنجاح جهود المبعوث وتماسك الهدنة، في المقابل هناك تعنت وصلف كبير من قبل الحوثيين باستمرار انتهاكاتهم وخروقاتهم للهدنة والمماطلة وتعقيد ملف فك الحصار عن تعز».
وأكد أن «أسس الهدنة وأهدافها إنسانية في المقام الأول وعدم الالتزام بأي من بنودها الأساسية يهدد فرص نجاحها، خاصة أن الحصار على تعز ضاعف المعاناة الإنسانية على ما يُقارب 5 ملايين يمني في مناحي الحياة كافة، وكان حاضراً في كافة جولات المشاورات السياسية السابقة».
وأشار ابن مبارك إلى التزام الحكومة بتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي بضبط النفس بما يخدم نجاح الهدنة وتخفيف المعاناة الإنسانية التي فرضتها ميليشيات الحوثي على الشعب اليمني.
من جانبه، أكد المبعوث الأممي أن ملف تعز على رأس أولويات عمله، وأنه يتفهم الموقف الحكومي والشعبي بشأن ملف تعز، وأن النقاشات ما زالت مستمرة وسيحرص وبدعم من المجتمع الإقليمي والدولي على استكمال شروط الهدنة ونجاحها وتمديدها.
وفي سياق آخر، أكد الوفد الحكومي المفاوض في مشاورات الأردن بشأن تمديد الهدنة، وفتح طرقات المدن المحاصرة، ترحيل ملف رفع الحصار عن تعز إلى الجولة الثانية من المفاوضات، وذلك بعد رفض وتعنت من ميليشيات الحوثي الإرهابية ساد الجولة الأولى.
وأكد الوفد، في بيان صادر عنه «أنهم وحتى اللحظة لم يجدوا من الطرف الآخر أي تجاوب ملموس مع المطالب برفع الحصار عن تعز، وفتح الطرقات الرئيسة للمحافظة».
وأشار إلى أنه قدم عديد تصورات ومقترحات في الشأن هذا إلى المبعوث الأممي الخاص لليمن هانس جروندبرج، معبراً عن أمله في أن تجد تلك المقترحات خلال الجولة التالية من المفاوضات التي من المقرر انعقادها بعد أيام تجاوباً إيجابياً من الحوثيين.