طلبت النيابة العامة في موريتانيا من قضاة التحقيق إحالة ملف الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز والمتهمين معه بالفساد والإثراء غير المشروع وغسل الأموال إلى المحكمة الجنائية المختصة بجرائم الفساد لمحاكمتهم.
يأتي طلب النيابة بعد إعلان قطب التحقيق الانتهاء من التحقيقات بعد أكثر من عام من التحقيق في ملف أعدته النيابة العامة وأحالته إلى التحقيق القضائي.
أشارت النيابة، في بيان أصدرته اليوم الجمعة، إلى أن طلبها جاء "بعد الاطلاع على نتائج التحقيق ودراسة الوثائق والمستندات التي تم جمعها خلال عمليات التحقيق المختلفة، وبناء على أدلة الإثبات المستفيضة المستخلصة من مستندات الملف".
تعليقا على طلب النيابة، قال منسق هيئة الدفاع عن الرئيس السابق المحامي محمدن ولد إشدو إن الإشعار بنهاية التحقيق الذي وصل المحامين بنهاية التحقيق لم يصحب بملف الاتهام، وإن المحامين تم تغييبهم بشكل كلي عن مسطرة التحقيق وعن الإجراءات القانونية التي تنص عليها الإجراءات الجنائية.
وأضاف، في تصريح صحفي، أن منسق قطب التحقيق رفض مقابلة المحامين بعد أن تقدموا إليه للحصول على ملف يبدو أنه "موجود لدى النيابة" و"لا يحق للمحامين الحصول عليه"، حسب قوله .
ووجه القضاء الموريتاني تهما عديدة منها الفساد والإثراء غير المشروع وغسل أموال والتعدي على أملاك الدولة العقارية والإضرار بمصالحها، لثلاثة عشر شخصاً بينهم الرئيس السابق ولد عبد العزيز وصهره وبعض أقاربه بالإضافة لآخرين.
ويرفض ولد عبد العزيز التهم الموجهة إليه ويعتبرها تصفية حسابات سياسية.