عبد الله أبو ضيف (القاهرة)
«الناس تتخانق على الفضائيات أحسن ما الأسر تتخانق»، هكذا علق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مداخلة هاتفية، مؤكداً على ضرورة تعديل قانون الأحوال الشخصية الصادر منذ عشرينيات القرن الماضي، فيما أشارت عدة أعمال فنية إلى ضرورة ذلك بسبب المتغيرات الزمنية التي أدت إلى إجحاف في حق المرأة.
وأشارت نرمين أبو سالم، الناشطة الحقوقية في شؤون المرأة، إلى أن مصر تشهد فترة غير مسبوقة من توثيق حقوق المرأة لتحظى بمكاسب كبرى على مستوى المجتمع والشأن العام، سواء فيما يتعلق بتعيينات مجلسي النواب والشيوخ، أو بما يدعو إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي من ضرورة المساواة بين الرجل والمرأة.
وترى أبو سالم أن القانون الحالي يحتاج إلى تعديلات أو وضع قانون جديد بمشاركة مجتمعية يتضمن لجنة قضائية في حالة الطلاق لتحديد مسار الطفل، خاصة وأنه في حال زواج المرأة بعد الطلاق تنزع عنها الولاية، وأن تكون هناك عدالة في تولي الأب الولاية المالية على الأبناء حتى تخرجهم في الجامعة بشكل إلزامي. وأكدت أبو سالم أن من أهم البنود التي يجب العمل على تغييرها في قانون الأحوال الشخصية الزيادة السنوية على المصروفات التي يدفعها المطلق، بسبب تناقص بسبب التغيرات الاقتصادية على مر السنين، وهو أمر مجحف للأم.
وكان الرئيس عبد السيسي قد أكد على الأحوال الشخصية من أخطر القضايا التي تواجه مجتمعنا وتؤثر على مستقبله بشكل أو بآخر، متابعاً أن تفاصيلها قضايا منذ 40 عاماً ولا زالت موجودة حتى الآن. من جهته، أكد المجلس القومي للمرأة في مصر على ضرورة تقديم حلول للجوانب الإجرائية من قضايا الأسرة تحسم العديد من الإشكاليات الراهنة مثل تنفيذ أحكام تسليم الصغار، النفقات وتقديرها وسدادها وإثباتها، طول أمد إجراءات التقاضي، عبء إثبات الضرر والإعلانات القضائية وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة من محاكم الأسرة.