تونس (وكالات)
أكدت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن أمس، أنه ليس للدولة أي نية لبيع مؤسسات القطاع العام ذات الطابع الاستراتيجي قائلة إنها ستحظى في المقابل ببرامج لإعادة الهيكلة.
جاء ذلك في كلمة لبودن بمناسبة احتفال تونس بعيد العمال شددت خلالها على أن «الدولة ستتحمل كامل المسؤولية في تأمين دورها التعديلي في المجالات التنافسية من خلال إرساء نصوص تشريعية وترتيبية ناجعة».
وأضافت أن «الحكومة التونسية أعدت برنامجا إصلاحيا جديدا سيتم إعلانه في الفترة المقبلة»، مشيرةً إلى أن إصلاح القطاع العام ضمن هذا البرنامج يرتكز على رقمنة الإدارة وتحديثها وإحكام التصرف في الموارد البشرية بالإضافة إلى تطوير منظومة التأجير لتحفيز الكفاءات ودعم الإنتاجية.
كما أكدت حرص الحكومة على أن تكون مراجعة الأجور في الحدود التي تسمح بها الموازنة واستدامة الدين العام، معتبرة أن إصلاح مؤسسات القطاع العام بات ضرورة قصوى.
يذكر أن الحكومة التونسية أطلقت في الأشهر الأخيرة مفاوضات مع صندوق النقد الدولي حول حزمة مساعدات جديدة مقابل إجراء برنامج إصلاح اقتصادي تعطل كثيرا في السنوات الأخيرة بسبب تمسك أطراف نقابية رئيسية بعدم بيع مؤسسات القطاع العام.
وأمس الأول، أكد الرئيس التونسي قيس سعيد خلال لقائه بقيادات أمنية في وزارة الداخلية على ضرورة إنقاذ البلاد من الأشخاص الذين يحاولون العبث بمقدرات الدولة وخيراتها.
وقال سعيد: «يحاولون تفكيك الدولة من خلال الحديث عن حكومة خلاص وإنقاذ بعد أن كانوا يرقصون على الحبال، حتى أن بعضهم يتحدث عن برلمان في المهجر».
وأضاف: «بالأمس كانوا يرقصون أمام قصر باردو واليوم أصبحوا حلفاء، تراهم جميعا وقولبهم شتى».
ورأى سعيد أن «الحرائق التي شهدتها عدة مناطق في البلاد ليست من قبيل الصدفة»، معتبرا أن «هذه الحرائق تتناغم مع بعض التصريحات الصادرة عن الخلاص الوطني تم بث الاشاعات المكذوبة وهتك الأعراض، لكنهم لن يعلمونا القيم والأخلاق والوطنية».
وأكد أنه «ستتم ملاحقة من تسببوا في افتعال الحرائق وأنه لا تسامح مع من يحاولون تخريب البلاد وتجويع التونسيين»، متسائلا: «عن أي خلاص يتحدثون وعن أي حكومة؟ ويتحدثون أيضا عن المسّ بالحقوق والحريات ثم يتمسحون على أعتاب الخارج مطلقين الأكاذيب والأراجيف مع بث الأخبار الكاذبة».