عدن، صنعاء (الاتحاد، وكالات)
اتهمت الحكومة اليمنية ميليشيات الحوثي الإرهابية بالتنصل من التزاماتها باتفاق ستوكهولم في شقه المتضمن استخدام رسوم دخول شحنات الوقود إلى ميناء الحديدة في دفع رواتب موظفي الحكومة بمناطق سيطرتها، فيما دعت الأمم المتحدة إلى جمع مبلغ 4.3 مليار دولار لتلبية خطة الاستجابة الإنسانية لليمن للعام الحالي، معتبرة الهدنة «لحظة أمل لليمن» جاء ذلك بينما ثمن الجيش اليمني جهود السعودية والإمارات في تعزيز السلام العالمي وحماية الأمن البحري والدفاع عن الأمن القومي المشترك. وقال وزير الإعلام اليمني معمر الارياني، إن ميليشيات الحوثي الإرهابية تنصلت من التزاماتها
باتفاق ستوكهولم في شقه المتضمن استخدام رسوم دخول شحنات الوقود إلى ميناء الحديدة في دفع رواتب موظفي الحكومة بمناطق سيطرتها.
وأوضح الإرياني في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، أن الميليشيات الحوثية لم تلتزم بتوجيه إيرادات المشتقات النفطية لصالح صرف المرتبات رغم التزام الحكومة بمنح التصاريح اللازمة لسفينتين أسبوعياً إلى موانئ الحديدة بشكل منتظم تنفيذا لبنود إعلان الهدنة برعاية أممية.
وأشار الإرياني إلى أن الرسوم والجمارك التي سيتم تحصيلها من قبل ميليشيات الحوثي على تلك الشحنات «18 سفينة» الواردة خلال شهري الهدنة، حوالي 90 مليار ريال يمني، وهي تكفي لصرف مرتبات 3 أشهر تقريباً لجميع موظفي الجهاز الإداري للدولة في المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيات.
وطالب الإرياني المبعوث الأممي، هانس جروندبرج بتوضيح مصير عائدات المشتقات النفطية الواردة عبر ميناء الحديدة منذ بدء سريان الهدنة، ووضع آلية لصرفها كمرتبات لموظفي الدولة في مناطق سيطرة الميليشيات تنفيذاً لاتفاق أستوكهولم، وضمان عدم توجيهها لما يسمى «المجهود الحربي».
وفي سياق آخر، دعت الأمم المتحدة الأطراف اليمنية إلى الاستفادة من «هدنة الشهرين» بغية زيادة وصول المساعدات إلى كافة أنحاء اليمن، معتبرة تلك الهدنة «لحظة أمل لليمن».
وأعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في بيان، خطة الاستجابة الإنسانية لليمن لهذا العام والتي تطلب الحصول على قرابة 4.3 مليار دولار، في مسعى لعكس مسار التدهور المستمر في جميع أنحاء البلاد حيث تلقي آثار الحرب بثقلها على كاهل السكان رغم الهدنة الحالية.
وتطال هذه الخطة 17.3 مليون من أصل 23.4 مليون شخص يمني في حاجة إلى المساعدة الإنسانية المنقذة للحياة وخدمات الحماية في جميع أنحاء اليمن.
وشدد منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن، ديفيد جريسلي، على أن الأزمة الإنسانية المتفاقمة في اليمن حقيقة واقعة ينبغي التصدي لها على وجه السرعة، محذراً من أن عدد الأشخاص في البلاد الذين يحتاجون الآن إلى المساعدة يتجاوز 23 مليون شخص، ما يمثل زيادة بنحو ثلاثة ملايين شخص مقارنة مع عام 2021، بينما يواجه نحو 13 مليوناً بالفعل مستويات احتياجات حادة.
ووفقاً لبيانات الأمم المتحدة: «يواجه نحو 161 ألف شخص في اليمن أشد أنواع الجوع تطرفا، ولا يزال الأطفال يعيشون بشكل مروع، حيث يعاني 2.2 مليون من سوء التغذية الحاد، بما في ذلك أكثر من نصف مليون طفل في مستويات حرجة».
ووصف جريسلي هذه الأرقام بـ«الصادمة»، مشيراً إلى أن الهدنة الحالية تمثل فرصة حيوية لوكالات الإغاثة لتوسيع نطاق المساعدة المنقذة للحياة، وقال إن ذلك يمثل لحظة أمل لليمن.
ودعا المنسق الوكالات الإغاثية إلى تكثيف جهودها في اليمن فوراً، مؤكداً أن المنظمة العالمية تتمتع بالتمويل الكافي من المانحين، وتابع: «إن عملية الإغاثة قد تنهار رغم الزخم الإيجابي الذي نشهده في اليمن اليوم».
وفي سياق آخر، قال وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محمد المقدشي، إن ميليشيات الحوثي تصر على زعزعة أمن الملاحة الدولية، كما أنها مستمرة في زرع الألغام البحرية في الممرات الدولية واستهداف السفن بالأسلحة المتطورة.
واستمع الوزير خلال زيارته إلى قيادة القوات البحرية والقاعدة البحرية في عدن، إلى شرح حول مستوى الأداء والجهود المبذولة قدمه الفريق الركن بحري عبدالله سالم النخعي.
وشدد المقدشي على ضرورة رفع الجاهزية والاستعداد الدائم لتنفيذ المهام الموكلة ومواجهة التحديات ومحاربة التهريب ومواجهة القرصنة والإرهاب، والتصدي للتهديدات التي تمثلها الميليشيات الحوثية.
وقال: إن «قيادة وزارة الدفاع وبدعم ورعاية القيادة السياسية تولي اهتماماً كبيراً بالقوات البحرية، والعمل على إعادة بنائها البناء الأمثل لتقوم بواجباتها الدستورية ومهامها الوطنية التي تشكل أهمية كبيرة في حفظ الأمن المحلي والإقليمي والعالمي في الملاحة البحرية».
وثمن دعم تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجهودهم في تعزيز السلام العالمي وحماية الأمن البحري والدفاع عن الأمن القومي المشترك.