عدن، صنعاء (الاتحاد، وكالات)
أعلنت الحكومة اليمنية أنها قدمت عدة خيارات لتسهيل حصول اليمنيين في المناطق غير المحررة على جوازات سفر رسمية والبدء بتنظيم رحلات مطار صنعاء الدولي لكن ميليشيات الحوثي الإرهابية واجهت تلك الإجراءات بالتعنت والرفض، فيما حذرت من مغبة تقويض فرص السلام من قبل الميليشيات جراء خروقاتها للهدنة الأممية.
وأكد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، حرص الحكومة على تجاوز العراقيل التي تضعها ميليشيات الحوثي الإرهابية أمام تشغيل الرحلات التجارية من مطار صنعاء الدولي إلى العاصمة الأردنية عمان تنفيذاً لبنود إعلان الهدنة.
وأوضح الإرياني في تصريح صحفي، إن «الحكومة اليمنية وحرصاً منها على تخفيف المعاناة عن كاهل الشعب اليمني، قدمت بموجب خطابات رسمية لمكتب المبعوث الخاص عدة خيارات لتسهيل حصول اليمنيين الراغبين بالسفر من المناطق غير المحررة، على جوازات سفر حكومية».
وأشار الإرياني إلى أن من بين المقترحات التي قدمتها الحكومة استعدادها لإنشاء مركز إصدار للجوازات تابع لمصلحة الجوازات في مطار صنعاء بالتنسيق مع وإشراف الأمم المتحدة، على أن يبدأ التشغيل خلال 10 أيام من الاتفاق على إنشاء المركز وتوفير الأجهزة، بالإضافة إلى استعدادها لإصدار جوازات لليمنيين المضطرين للسفر من مناطق غير المحررة، بالتنسيق مع مكتب المبعوث الأممي خلال 5 أيام كحد أقصى من تاريخ إرسال الطلبات المستوفية للوثائق والشروط عبر مكتب المبعوث الخاص، من دون الحاجة إلى سفر اليمنيين إلى أي من المحافظات المحررة.
ولفت الإرياني إلى أن الحكومة اقترحت تخصيص مقرات في مركز الإصدار الآلي للجوازات بمبنى مصلحة الهجرة والجوازات بمدينة عدن لسرعة وتسهيل إصدار الجوازات من المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيات الحوثية، أو إرسال بيانات الأشخاص ونسخ من جوازات سفرهم المنتهية ضمن قاعدة بيانات 2014 عبر مكتب المبعوث إلى مركز المصلحة بعدن، وسيتم تجديد الجوازات خلال مدة 24 ساعة كحد أدنى وإعادة إرسالها عبر مكتب المبعوث كإجراء عاجل خلال فترة الهدنة.
وشدد الإرياني أنه وعلى الرغم من أن معظم المسجلين للسفر يحملون جوازات سفر حكومية، إلا أن ميليشيات الحوثي ترفض إعادة جدولة الحجوزات لمن لديهم جوازات حكومية على أن يتم معالجة وضع من لا يحملون جوازات حكومية، بإصدار جوازات لهم وفق الخيارات المطروحة من الحكومة، وإعادة تسجيل حجوزاتهم على الرحلات اللاحقة.
وفي سياق آخر، حذرت الحكومة اليمنية، أمس، من مغبة تقويض فرص السلام من قبل ميليشيات الحوثي الإرهابية جراء خروقاتها للهدنة.
وقالت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان في بيان: «ندين بأشد العبارات استمرار ميليشيات الحوثي الانقلابية باستهداف المدنيين وخرق الهدنة الأممية». وأشارت الوزارة إلى أن «عناصر من الميليشيات الحوثية أطلقت، الأربعاء، الرصاص على المدنيين في منطقة مرخزة بمديرية قعطبة غربي محافظة الضالع، ما أسفر عن مقتل شخصين بمزارعهم».
وقال البيان: إن «استمرار ميليشيات الحوثي بإطلاق الرصاص والقذائف على رؤوس المدنيين والمناطق المأهولة بالسكان جريمة حرب، وانتهاك صارخ للقوانين والأعراف الوطنية والدولية، ولقرارات مجلس الأمن الدولي ومنها القرار رقم 2216 والذي تضمن أحد بنوده حماية المدنيين وعدم تعريضهم للخطر».
واتهم البيان ميليشيات الحوثي بتجاهل كل المبادرات الدولية والإقليمية الرامية إلى إرساء السلام في اليمن.
وأردف البيان: «استمرار تعريض أرواح اليمنيين للخطر من قبل الميليشيات الحوثية وعدم التزامها بالهدنة يقوض فرص السلام، ويضاعف مأساة المدنيين في مناطق التماس، ويعد مؤشراً لنهج الميليشيات الساعي إلى تهجير المدنيين قسرياً من منازلهم، وتحويل مناطقهم مسرحاً لعملياتها الإرهابية، وثكنات متقدمة لعناصرها، وهو ما قد يؤدي لحدوث موجة نزوح تفاقم الأزمة الإنسانية».
ودعا البيان المبعوث الأممي إلى اليمن هانس جروندبرج وكافة الهيئات والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية إلى تحمل مسؤولياتها تجاه المدنيين، وذلك بتسليط الضوء على تلك الجرائم وإظهارها للرأي العام المحلي والدولي، والعمل على محاسبة القتلة والمتورطين من قادة الميليشيات الحوثية.
ورصد الجيش اليمني أمس، ارتكاب ميليشيات الحوثي 181 خرقاً للهدنة الأممية خلال اليومين الماضيين في مختلف جبهات القتال.
وتوزّعت بين 47 خرقًا في جبهات محور تعز، و40 خرقاً في محوري البرح غرب تعز وحيس جنوب الحديدة، و40 خرقًا في جبهات القتال غرب محافظة حجة، و31 خرقًا في الجبهات الجنوبية والغربية والشمالية الغربية لمحافظة مارب، و12 خرقاً في جبهات الجوف، و9 خروقات في محور الضالع، وخرق واحد في محور أبين، وخرق واحد في جبهة كتاف بمحافظة صعدة.