حسن الورفلي (بنغازي، القاهرة)
حذر مسؤول حكومي ليبي من استمرار وقف إنتاج وضخ النفط بالبلاد في ظل تردي الوضع الاقتصادي الراهن في ليبيا، مشدداً على ضرورة تحييد مؤسسة النفط الليبية عن الصراع السياسي بين المكونات والأطراف الفاعلة في المشهد الليبي، لافتاً إلى أن الخاسر الأول من الإقفالات هو الشعب الليبي.
وأكد المصدر الحكومي الليبي الذي رفض الإفصاح عن هويته في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد» وجود موقف دولي رافض لمحاولات تسييس المؤسسات السيادية والمالية في ليبيا، مشددا على ضرورة استئناف ضخ وإنتاج النفط الليبي بأسرع وقت ممكن لوقف نزف الخسائر التي تقدر بملايين الدولارات في اليوم الواحد، مرجحاً إصدار بيان دولي يدعو لضرورة تحييد ثروات الليبيين عن الصراعات والتجاذبات السياسية.
ويرفض محتجون ليبيون فتح حقول وموانئ النفط في الهلال النفطي أو جنوب البلاد إلا بعد إقالة رئيس المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مصطفى صنع الله، بالإضافة لقبول رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بتسليم السلطة إلى حكومة فتحي باشاغا المكلفة من قبل مجلس النواب الليبي.
إلى ذلك، طالب رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا، أمس، بضرورة استئناف تصدير النفط على أن تتم إدارة الإيرادات وفق آلية نزيهة وشفافة، حتى تعود بالمنفعة على جميع الليبيين.
جاء ذلك خلال لقاء جمعه مع أهالي منطقة الهلال النفطي للاستماع للمشاكل التي تعاني منها المنطقة في ظل تردي الوضع المعيشي والخدمات.
أكد باشاغا خلال كلمته لأهالي «الهلال النفطي» على صدق مخاوفهم، مشدداً على حرص حكومته على عدم التصرف في إيرادات النفط بصورة مخالفة للقانون.
وأضاف: «نحن الآن نعمل بكل قوة وجدية على تقديم مشروع الميزانية لمجلس النواب، ميزانية عادلة وشفافة وواضحة جداً، سيكون فيها مبالغ مالية مخصصة لدعم البلديات بما يساهم في القضاء على المركزية وسهولة تقديم الخدمات لكل الشعب الليبي».
ولفت باشاغا إلى إجرائه اتصالات مكثفة مع عدة أطراف محلية ودولية لوضع آلية شفافة تضمن عدم استغلال الإيرادات النفطية والاحتفاظ بها في حسابات الدولة الليبية بعيداً عن الصراعات السياسية بحيث نضمن أن تكون هذه الأموال لصالح عموم الشعب الليبي.
وفي السياق نفسه، أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة صدور قرار لدعم المؤسسة الوطنية للنفط، يضمن تطويرها واستغلال مواردها، منتقداً إقفال الحقول والموانئ النفطية التي وصفها بـ«الشطحة السياسية»، متعهداً باستخدام كل الوسائل للدفاع عن أموال الليبيين.
واتهم الدبيبة في اجتماع مع عدد من الوزراء أمس، مجلس النواب، باتخاذ «قرارات هوجاء وغير مدروسة» عبر تعطيل مشاريع التنمية، مشيراً إلى أنه سيخالف هذه القرارات لدعم الطبقات الاجتماعية، مؤكداً عزم حكومته على إقفال الحساب الختامي لوزارة المالية لأول مرة منذ عام 2009، والتي تعد على رأس الانتقادات التي توجهها المنظمات الدولية المعنية بمكافحة الفساد للدولة الليبية، على حد قوله.
وجدد الدبيبة عزمه رفع رواتب وزارتي الداخلية والصحة عقب عيد الفطر بعد معرفة الأثر المالي لهذا القرار، لافتاً إلى أن التوسع في التعيينات الحكومية يعد نتيجة لتراكمات سنوات، داعياً وزارة المالية للتنسيق مع وزارة العمل ووزارة الخدمة المدنية لضبط مسألة الإفراجات المالية، وإيجاد وسائل وحلول للتقليل من كادر الوظيفة العامة، كاشفاً أن نحو 30 ألف موظف في وزارة التعليم ينتظرون الإفراج المالي لمرتباتهم.