حسن الورفلي (بنغازي، القاهرة)
انطلقت في القاهرة أمس، جلسات حوار المسار الليبي بين وفدين من البرلمان الليبي والمجلس الأعلى للدولة، للتشاور بشأن إيجاد قاعدة دستورية توافقية وحل الخلافات وبحث إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن.
وأكد رئيس المخابرات العامة المصرية، اللواء عباس كامل، رئيس اللجنة الوطنية المصرية المعنية بالشأن الليبي في كلمة بالجلسة الافتتاحية لاجتماعات المسار الدستوري في القاهرة، حرص مصر الدائم على تقديم كل الدعم للشعب الليبي بما يحقق الخير والسلام والاستقرار المنشود.
وأشار إلى ضرورة دعم المجتمع الدولي المؤسسات الممثلة عن الشعب لدعم التوافق الليبي - الليبي كالسبيل الوحيد لإنهاء الأزمة الليبية.
وتناقش الاجتماعات القاعدة الدستورية المستقبلية في ليبيا، وحل الخلافات القانونية والتوافق لحسم المواد الخلافية الدستورية من أجل تهدئة الأوضاع وإنهاء حالة الفوضى والانقسامات السياسية.
وأشار عضو المجلس الأعلى للدولة خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية لاجتماعات المسار الدستوري في القاهرة، أهمية الاستمرار بروح التوافق خلال الفترة المقبلة لتجاوز أي تحديات أو أزمات، مؤكداً أن وفد مجلس الدولة يجتمع في القاهرة بنوايا صادقة لإكمال المشوار وتأسيس قواعد دستورية راسخة في ليبيا خلال الفترة المقبلة.
ويأتي الاجتماع بعد ساعات من اجتماع عقدته المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز مع أعضاء «تحالف تضامن»، الذين يمثلون شبكة تكونت حديثًا من 25 منظمة من منظمات المجتمع المدني وقيادات نسائية تمثل مختلف المكونات العرقية من ربوع ليبيا، حيث قدمت لهم عرضاً موجزًا حول جهود الوساطة الأخيرة التي قامت بها بين المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب بشأن التوصل لقاعدة دستورية من شأنها أن تؤدي إلى إجراء انتخابات شاملة وعادلة وذات مصداقية في أقرب فرصة.
وخلال الاجتماع، عبّر ممثلو تحالف التضامن عن مخاوفهم تجاه الوضع الحالي في ليبيا، بالإضافة إلى توقعاتهم وآمالهم في المستقبل، حيث أكدوا أن إجراء الانتخابات على أساس دستوري سليم هو السبيل لدفع العمل والوحدة في ليبيا.
وناقشت ستيفاني أهمية ضمان حضور أصوات النساء بشكل مناسب في عملية صنع القرار، ودعم التواصل مع مختلف المؤسسات الليبية لمناقشة وتأمين مشاركة أوسع للمرأة الليبية في الانتخابات.