موسكو (وكالات)
يعتزم البرلمان الروسي مناقشة مشروع تشريع من شأنه تأميم شركات أجنبية انسحبت من روسيا احتجاجاً على هجومها على أوكرانيا.
ويُعد مشروع القانون، الذي قدمه حزب «روسيا الموحدة»، أضعف بكثير من المبادرات السابقة أو حتى من التهديدات السابقة التي أطلقتها القيادة الروسية.
ومن المرجح أن يؤثر فقط على بعض الشركات التي علقت أعمالها في روسيا.
وقال حزب روسيا الموحدة إن التحرك سيطال فقط الشركات التي تؤثر أنشطتها على استقرار الاقتصاد الروسي «على سبيل المثال، إذا كانت المورد الوحيد لمنتج مهم من الناحية الاستراتيجية أو تنتج سلعاً للاستخدام اليومي».
وبعد الإجراء ستخضع الشركات لإدارة الإعسار.
وأشار الحزب إلى وجود مسوغٍ آخر لتعيين مدير إعسار، وهو في حال ما إذا كان إغلاق الشركة يعرض وجود مدينة بأكملها للخطر.
وأوضح الحزب أن التشريع ينص على أن الملاك الأصليين يمكنهم استعادة التحكم في أصولهم بمجرد الإعلان عن الاستعداد لمعاودة العمل في روسيا.