إسلام آباد (وكالات)
أبطلت المحكمة العليا في باكستان، أمس، حل الجمعية الوطنية «البرلمان»، وقضت بالتصويت على اقتراح المعارضة بسحب الثقة من رئيس الوزراء عمران خان، وهو ما قد يكلفه على الأرجح منصبه.
واعتبرت أعلى محكمة في البلاد أن رفض نائب رئيس الجمعية الوطنية، الموالي لخان، طرح هذا الاقتراح للتصويت يوم الأحد الماضي، وهو ما سمح لرئيس الحكومة بتجنّب الإطاحة به، «مخالف للدستور وبدون مفعول قانوني».
وكانت المعارضة أعلنت أنها حشدت عدداً كافياً من الأصوات لتجريد خان نجم رياضة الكريكت السابق الذي فاز في الانتخابات في 2018، من الأغلبية البرلمانية، لكنها فوجئت برفض نائب رئيس الجمعية الوطنية في اللحظة الأخيرة قبول مقترح التصويت على حجب الثقة، بحجة أنه غير دستوري، لأنه ناجم عن «تدخل أجنبي».