أسماء الحسيني (القاهرة، الخرطوم)
رحب رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان، خلال لقائه بوفد «الجبهة الثورية»، بقيادة الهادي إدريس عضو مجلس السيادة، بالمبادرة الوطنية التي اقترحتها الجبهة، والتي تقوم على أساس الحوار والشراكة.
وقال البرهان، خلال اللقاء، إن «الحوار هو المخرج من الأزمة الراهنة في السودان»، وأكد ضرورة توحيد الجهود والرؤى والعمل الجاد للوصول إلى رؤية موحدة، تضمن الخروج الآمن من الأزمة.
كما أكد رئيس مجلس السيادة السوداني أهمية توسيع قاعدة المشاركة السياسية لتضم كافة المكونات والقوى السياسية بخلاف «المؤتمر الوطني» المنحل، للوصول إلى توافق تام أساسه الحوار لحل الأزمة السياسية الراهنة بالسودان، مشيراً إلى ضرورة الإسراع باستكمال هياكل الفترة الانتقالية.
ومن جانبه، قال أسامة سعيد القيادي في «الجبهة الثورية» والناطق الرسمي باسمها، إن الاجتماع ناقش مقترح قيادات الجبهة الثورية لحل الأزمة السياسية الراهنة من واقع مسؤوليتها الوطنية، عبر مبادرة وطنية لإدارة حوار شامل والاعتراف بالشراكة بين المكون العسكري وكافة المكونات السياسية لإدارة الفترة الانتقالية.
وأضاف أن الاجتماع أكد على ضرورة التوافق حول اختيار حكومة واختيار رئيس وزراء ومناقشة قضايا الحكم والدستور والانتخابات، مشيراً إلى أن قيادات الجبهة بصدد تنظيم لقاءات مع الفرقاء السياسيين خلال الأيام المقبلة.
وأشارت مصادر مطلعة لـ«رويترز» أن عدداً من الفصائل أعدوا اتفاقاً لتشكيل حكومة انتقالية، بهدف الخروج من الأزمة السياسية والاقتصادية الراهنة.
وقالت ثلاثة مصادر من الفصائل، التي تدعم مشروع الاتفاق، والذي لم يُعلن عنه من قبل، إنه شهد دعماً من أحزاب سياسية، ومتمردين سابقين وقعوا اتفاق سلام في 2020، وبعض الزعماء القبليين والدينيين.
وقال مصدر رابع رفيع المستوى على دراية بالمناقشات حول الاتفاق، إنه صاغه سياسيون ويلقى قبولاً من الجيش السوداني.
ويتضمن الاتفاق بعض الإجراءات مثل تعيين حكومة تكنوقراط وبرلمان، للحكم حتى الانتخابات المتوقعة العام المقبل، وترشيح أعضاء الهيئات القضائية ولجنة الانتخابات. ويشير الاتفاق إلى أن الجيش هو السلطة المؤسسية والمشرف على المرحلة الانتقالية، ويتولى سلطات مجلس الأمن والدفاع، على غرار التجربة الانتقالية في أبريل 1986.
إلى ذلك، انطلقت مظاهرات حاشدة في العاصمة السودانية الخرطوم ومدن أخرى، أمس، للمطالبة بالحكم المدني، استجابة لدعوات لجان المقاومة وقوى المعارضة، وذلك في ذكرى انتفاضة أبريل عام 1985 التي أطاحت بنظام الرئيس السوداني الأسبق جعفر نميري، كما تتزامن المظاهرات مع الذكرى الثالثة لوصول المتظاهرين واعتصامهم عام 2019 أمام مقر القيادة العامة للجيش وهو ما قاد بعد بضعة أيام إلى الإطاحة بنظام الرئيس السوداني المعزول عمر البشير.
واستبقت السلطات السودانية المظاهرات بإعلان أمس عطلة رسمية، وإغلاق الجسور التي تربط مدن العاصمة الثلاث، عدا جسري سوبا والحلفايا.
وانطلقت مظاهرات مماثلة في مدني والقضارف وكسلا وبورتسودان والأبيض والفاشر وزالنجي ونيالا والجنينة والضعين، وسط تأهب أمني وإجراءات مشددة، وفي ظل الصيام ودرجة حرارة تتجاوز 40 درجة مئوية.
وعشية المظاهرات، قالت وزارة الخارجية الأميركية إنها تكرر إدانتها لاستخدام أي عنف ضد المتظاهرين السلميين في السودان.
وأوضحت الوزارة، في بيان، أن واشنطن مستعدة لاستئناف المساعدات المتوقفة، فور تشكيل حكومة سودانية ذات مصداقية بقيادة مدنية، مشددة على أن العملية السياسية في السودان هي أفضل فرصة لاستعادة مسار الديمقراطية.
ومن ناحية أخرى، رحبت واشنطن ببدء إجراءات المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ضد قائد الميليشيات في دارفور على كوشيب، وأكدت التزامها بوجوب محاسبة أولئك الذين يرتكبون الفظائع.
كما حذرت الأمم المتحدة من تزايد الاحتياجات الإنسانية في السودان ووصولها إلى مستويات غير مسبوقة، في ظل عدم توافر سوى 9 في المئة من تمويل خطة الأمم المتحدة الإنسانية للسودان، والبالغة 1.9 مليار دولار.