إسلام آباد (وكالات)
بدأت المحكمة العليا الباكستانية، أمس، الاستماع للدفوع المتصلة بمدى قانونية دعوة رئيس الوزراء عمران خان إلى انتخابات عامة جديدة، بعد أن عرقل حزبه التصويت على سحب الثقة منه، وبعد أن قرر خان حل البرلمان لإحباط محاولة المعارضة الإطاحة به.
وفقد خان، نجم الكريكيت السابق، أغلبيته في البرلمان الأسبوع الماضي، وكان يواجه أمس الأول، اقتراح حجب الثقة الذي تقدمت به المعارضة.
لكن نائب رئيس البرلمان، وهو عضو في حزب خان، رفض الإجراء الذي كان من المتوقع على نطاق واسع أن يخسره خان، قائلاً إنه جزء من مؤامرة أجنبية وغير دستوري.
وتُلقي هذه الخطوة بالدولة الباكستانية في خضم أزمة دستورية كاملة. وأياً كان قرار المحكمة العليا، فإن باكستان تبدو متجهة إلى انتخابات عامة جديدة قبل استكمال الفترة الحالية لكل من البرلمان ورئيس الوزراء في عام 2023.
وإذا تغلب خان على خصومه السياسيين ستُجرى الانتخابات في غضون 90 يوماً. وتريد المعارضة أيضاً انتخابات مبكرة، لكن بعد تكبيد خان هزيمة سياسية من خلال الإطاحة به في اقتراع حجب الثقة.
ووصف زعيم المعارضة شهباز شريف منع التصويت بأنه «لا يقل عن الخيانة العظمى».
وحل خان الحكومة أيضاً ويريد إجراء انتخابات عامة في غضون 90 يوما، على الرغم من أن هذا القرار يعود رسمياً إلى الرئيس ومفوضية الانتخابات، ويعتمد على نتيجة الدعوى المقامة أمام المحكمة العليا.
وفي بيان قال عارف علوي رئيس الدولة، ومنصبه شرفي إلى حد كبير، إن خان سيبقى رئيساً للوزراء بصورة مؤقتة لحين تعيين قائم بأعمال رئيس الوزراء يشرف على إجراء الانتخابات.
وقال مكتب الرئيس، في البيان، إن علوي كتب إلى خان وشريف طالباً من كل منهما التقدم خلال ثلاثة أيام بأسماء مرشحين لشغل منصب القائم بأعمال رئيس الوزراء لاختيار أحدهم.
لكن إجراء الانتخابات يعتمد بشكل كبير على نتيجة الدعوى القضائية، التي بدأت هيئة مكونة من خمسة من قضاة المحكمة العليا الاستماع إلى دفوع طرفيها في قاعة مكتظة بالحضور.
ويمكن أن تأمر المحكمة العليا بإعادة البرلمان، أو الدعوة إلى انتخابات جديدة، أو منع خان من الترشح مرة أخرى إذا تبين أنه تصرف بطريقة غير دستورية.
كما يمكن للمحكمة أن تقرر أنها لا تستطيع التدخل في الشؤون البرلمانية.
ويقول خان إنه لم يتصرف بطريقة غير دستورية، واصفاً خطوة الإطاحة به بأنها مؤامرة أجنبية.