أبوظبي (الاتحاد)
جددت دولة الإمارات العربية المتحدة دعوتها إلى إيران للرد الإيجابي على الدعوات المتكررة للحل السلمي لقضية الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة «طنب الكبرى، وطنب الصغرى، وأبو موسى» من خلال المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية، مؤكدةً العمل على خفض التصعيد والتوتر في أوكرانيا والعودة إلى الحوار والمفاوضات وإعطاء الأولوية لحماية المدنيين، واحترام جميع الأطراف للقانون الإنساني الدولي.
وأكد معالي الدكتور علي راشد النعيمي رئيس مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية في الاتحاد البرلماني الدولي أهمية تكاتف وتضامن برلمانات العالم للقيام بمسؤولياتها نحو تهيئة بيئة دولية آمنة ومستقرة من خلال تطوير حلول مبتكرة لمواجهة التحديات الدولية وتعزيز العمل متعدد الأطراف، مشدداً على دور البرلمانات ومسؤوليتها الكبيرة في مجابهة خطاب التطرف والكراهية عبر سن التشريعات وتفعيل أدوات الرقابة البرلمانية في هذا الشأن، وتعظيم دور الدبلوماسية البرلمانية في تغليب لغة الحوار والحلول السياسية للأزمات العالمية.
وقال علي النعيمي في كلمة الشعبة البرلمانية الإماراتية التي ألقاها خلال مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة الـ 144 للاتحاد البرلماني الدولي:
«نؤكد أهمية مواصلة الجهد البرلماني من أجل اكتشاف أفضل السبل لنشر ثقافة التسامح والاعتدال والتعايش بين الشعوب، باعتبار أن ذلك هو السبيل الأمثل لبناء ثقافات متفاهمة ومتعاونة في تحقيق السلم والأمن الدوليين».
وضم وفد المجلس المشارك في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي أعضاء مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية في الاتحاد كل سارة محمد فلكناز نائب رئيس المجموعة، والدكتورة شيخة عبيد الطنيجي، ومروان عبيد المهيري، والدكتورة موزة محمد العامري، وميره سلطان السويدي، أعضاء المجلس الوطني، وعفراء راشد البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني.
وقال معاليه: «حرصنا في دولة الإمارات العربية المتحدة على سن التشريعات لمكافحة خطاب التطرف والكراهية والإرهاب وأنشأنا مركز هداية ومركز صواب لدعم الجهود الوطنية والدولية في مكافحة الإرهاب وخطاب التطرف، فيما تم توقيع وثيقة الأخوة الإنسانية في 2019 التي تمثل مبادئها ومضامينها نبراساً للسلم العالمي بين أديان وحضارات العالم».
وأضاف : «لعلنا نتفق على أن دبلوماسيتنا البرلمانية مطالبة أكثر من أي وقت مضى بإعطاء الأولوية المطلقة للبحث في آليات تعظيم دور القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني في الحفاظ على السلم والأمن الإقليمي والدولي، وأن يكون للبرلمانيين إسهامات حقيقية في هذا الصدد، لعل ما تقوم به ميليشيات الحوثي الإرهابية من اعتداءات آثمة على الأعيان المدنية في كل من السعودية، ودولة الإمارات تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وتهديداً فعلياً للسلم والأمن الإقليمي والعالمي، ولذلك جاء قرار مجلس الأمن رقم 2624 مؤكداً على تصنيف هذه الجماعة بأنها إرهابية».
وطالب بأن تتضمن قرارات الاتحاد البرلماني الدولي الصادرة عن هذه الدورة، ما يؤكد قرار مجلس الأمن في هذا الشأن، باعتبار جماعة «الحوثي» جماعة إرهابية تهدد السلم والأمن الدوليين.
وقال معاليه إنه «من واقع مسؤولية دولة الإمارات كعضو غير دائم في مجلس الأمن، وكرئيس للمجلس في شهر مارس الجاري، فإن حكومة دولة الإمارات وبمؤازرة من نشاط الدبلوماسية البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي، تعمل بكل طاقاتها لخفض التصعيد والتوتر جراء الوضع في أوكرانيا، والعودة إلى الحوار والمفاوضات وإعطاء الأولوية لحماية المدنيين، واحترام جميع الأطراف للقانون الإنساني الدولي».
وأضاف: «نجدد الدعوة لجمهورية إيران للرد الإيجابي على دعواتنا المتكررة للحل السلمي لقضية الجزر الإماراتية الثلاث طنب الكبرى، وطنب الصغرى، وأبو موسى، من خلال المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية، اتساقاً مع مبادئ القانون الدولي والمواثيق الإنسانية».
وقال: «لا يمكن لمنطقة الشرق الأوسط أن تنعم بالاستقرار والسلم دون إخلائها من أسلحة الدمار الشامل والأسلحة النووية لأن من شأن ذلك أن يسهم في تخفيف حدة الصراعات والنزاعات في منطقتنا العربية، وبناء الثقة والتعاون بين دولنا، ونأمل أن تضمن الأطراف في فيينا مخاوف دول المنطقة من امتلاك إيران للسلاح النووي، بالإضافة إلى برنامجها الصاروخي، ودعمها للميليشيات الإرهابية في المنطقة بالأسلحة والطائرات المسيرة، وتدخلاتها في الشؤون الداخلية للدول».
النعيمي يترأس اجتماع مجموعة الشراكة بين الجنسين
ترأس معالي الدكتور علي راشد النعيمي رئيس مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية في الاتحاد البرلماني الدولي، رئيس مجموعة الشراكة بين الجنسين في الاتحاد، اجتماع المجموعة الذي عقد ضمن اجتماعات الجمعية الـ 144 للاتحاد المنعقدة في جزيرة بالي بإندونيسيا.
جرى خلال الاجتماع مناقشة نسبة مشاركة المرأة في اجتماعات هذه الدورة للاتحاد البرلماني الدولي، واطلاع أعضاء اللجنة على نسبة مشاركة الجنسين ضمن الوفود المشاركة، والاستماع لبعض ممثلي البرلمانات بشأن هذا الموضوع. وأشار معالي الدكتور علي النعيمي إلى أنه جرى مناقشة ومتابعة البرلمانات المشاركة في أعمال هذه الدورة بوفود أحادية الجنس ومدى تأثر التصويت بذلك، وتم التركيز على التدابير والمبادرات التي يمكن أن يتخذها الاتحاد البرلماني الدولي لتعزيز مشاركة المرأة في البرلمان. وأكد أهمية دور المجموعة التي تضم في عضويتها عددا من أعضاء اللجنة التنفيذية وتستهدف متابعة وضع البرلمانات وتطور مشاركة النساء في البرلمانات الوطنية ومتابعة مشاركة المرأة في الأجهزة التنفيذية ومدى مشاركتها في أعمال ونشاطات الاتحاد، مع مراقبة التغييرات في هذا الشأن.
وتعمل المجموعة التي تأسست عام 1997 على دعم عمل الاتحاد في مجال التوازن بين الجنسين سواء في أجهزته أو في البرلمانات الأعضاء، كما تقوم بعقد جلسات استماع مع البرلمانات أحادية الجنس، ومساعدة البرلمانات الأخرى في مجال تمكين المرأة.