واشنطن (وكالات)
كشف المتحدث باسم صندوق النقد الدولي جيري رايس، أمس، أن الصندوق يواصل العمل مع السلطات اللبنانية من أجل إصلاحات اقتصادية في البلد، الذي أدى فيه انهيار مالي عام 2019 إلى انهيار العملة ووقوع معظم السكان في هاوية الفقر، مشيراً إلى أن من المقرر أن يرسل الصندوق بعثة أخرى من الخبراء إلى هناك هذا الشهر. وأضاف رايس: «لا نزال على تواصل وثيق مع السلطات اللبنانية، ونحاول العمل معها لصياغة برنامج إصلاح يمكن أن يتصدى للتحديات المالية والاقتصادية الشديدة التي يواجهها لبنان».
وتابع قائلاً: «أود أن أقول إن المناقشات تتقدم بشكل جيد، لكن هناك حاجة إلى عمل مكثف في الفترة المقبلة، فتحديات لبنان عميقة ومعقدة وستتطلب وقتاً والتزاماً»، دون أن يدلي بمزيد من التفاصيل. وكان نائب رئيس الوزراء اللبناني سعادة الشامي، كشف عن الزيارة الوشيكة لخبراء الصندوق في وقت سابق من الشهر الجاري.
وأجرى مسؤولون لبنانيون محادثات مع صندوق النقد الدولي بهدف تأمين اتفاق يُنظر إليه على أنه السبيل الوحيد لتأمين خروج البلاد من الأزمة.
وزار فريق فني من الصندوق لبنان في الفترة من 28 فبراير إلى أول مارس، لتقييم مدى تقدم العمل في الإصلاحات، وتحديد الخطوات التالية اللازمة للمضي قدماً نحو برنامج للصندوق.
وكانت مصادر مطلعة على محادثات فبراير قالت في وقت سابق إن الإصلاحات ستشمل رفع أو تعديل لوائح السرية المصرفية الصارمة في البلاد، والتي كان يُنسب الفضل إليها في تعزيز الاقتصاد اللبناني في الماضي، لكن يُنظر إليها الآن على أنها وسيلة للتهرب الضريبي وإخفاء المكاسب التي جرى الحصول عليها بطريقة غير مشروعة.
يأتي ذلك فيما أوقفت قاضية لبنانية، أمس، شقيق حاكم مصرف لبنان على خلفية شكوى تقدم بها ناشطون ضد الشقيقين في شبهات اختلاس وتبييض أموال، حسبما أفاد مصدر قضائي.
وقال المصدر إن المدعية العامة في جبل لبنان القاضية، غادة عون، أوقفت رجا سلامة، شقيق حاكم المصرف المركزي رياض سلامة، «بعد استجوابه لثلاث ساعات بحضور وكيله القانوني».
وأحالت عون رجا سلامة إلى قاضي التحقيق، وفق المصدر، للتحقيق «في شبهات تتعلق بجرائم تبييض أموال واختلاس وإثراء غير مشروع وتهريب أموال طائلة إلى الخارج»، وهي الشبهات نفسها التي تلاحق فيها عون حاكم المصرف المركزي.
ويعود إلى قاضي التحقيق أن يقرر الإبقاء على رجا سلامة موقوفاً أو التحقيق معه بعد إخلاء سبيله.
كما أكدت القاضية غادة عون أنها أصدرت أمراً بمنع سفر رئيس مجلس إدارة بنك الاعتماد المصرفي طارق خليفة وتجميد جميع أصول البنك، بما يشمل العقارات والسيارات، في إطار تحقيق.