مهد مجلس الوزراء الألماني، اليوم الأربعاء، الطريق لإنشاء صندوق خاص لتدعيم الجيش الألماني يبلغ قوامه 100 مليار يورو.
ويحتاج تنفيذ هذا الأمر إلى إجراء تعديل دستوري، والذي يتطلب موافقة ثلثي أعضاء البرلمان (بوندستاج)، ما يعني أن أحزاب الائتلاف الحاكم ستحتاج إلى دعم من المعارضة لتمرير الصندوق.
وبحسب المسودة التي أقرها مجلس الوزراء، يجب أن ينص الدستور على أن الصندوق الخاص يعمل على «تعزيز قدرات التحالف والدفاع». وأشارت المسودة إلى أنه ليس من المخطط إدراج مواصفات أكثر دقة لاستخدام هذه الأموال في التعديل الدستوري، بل سيُجرى وضع قانون لإنشاء الصندوق الخاص، والذي سيتضمن خطة اقتصادية بمشروعات محددة. وهناك خلاف داخل الحكومة الألمانية حول نوعية المشروعات التي يجب ضخ أموال الصندوق فيها.
ومن المقرر استثناء القروض الخاصة بهذا الصندوق من قواعد كبح الديون.
وستظل الاستثمارات الكبرى، التي يزيد حجمها على 25 مليون يورو، بحاجة لموافقة لجنة شؤون الموازنة في البرلمان الألماني قبل تنفيذها.