أبوظبي (الاتحاد)
أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة، أن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وتهديدًا للأمن والسلم الدوليين، مؤكدةً ضرورة الاستمرار في مكافحة تنظيم «داعش» الإرهابي لمنعه من ترتيب صفوفه، وحصوله على أسلحة كيميائية، مؤكدةً أنها لن تدخر أي جهد لمكافحة الجماعات الإرهابية حول العالم سواء «داعش» أو غيرها.
وقالت الإمارات في بيان أمام جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن ملف الأسلحة الكيميائية في سوريا: إن القضاء كلياً على الأسلحة الكيميائية هدفٌ يتفق عليه المجتمع الدولي في ظل الآثار المروعة الناجمة عن استخدامها.
وأضافت: «في هذا الإطار، نكرر الموقف المبدئي لدولة الإمارات والمتمثل برفضها وإدانتها الصريحة لاستخدام الأسلحة الكيميائية تحت أي ظرف من الظروف، من قبل أيٍ مَن كان، وفي أي مكان، حيث يشكل استخدامها انتهاكاً صارخاً لأحكام اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية والقانون الدولي، ويعد أيضاً تهديداً جسيماً للأمن والسلم الدوليين».
وأشارت الإمارات إلى إحداث تقدم ملموس في ملف الأسلحة الكيميائية المعني بالأزمة السورية يتطلب معالجة الفجوات القائمة.
وأردف البيان: «بشكلٍ مبدئي ينبغي تشجيع إجراء حوار بناء وهادف بين منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والجمهورية العربية السورية، وأن يتم الارتقاء بسبل التعاون بينهما بروحٍ تقوم على المبادئ التي أُنشِئت عليها المنظمة بطابَعِها الفني ومنها التوافق وعدم التسييس، ونرى أن تسيير زيارة فريق تقييم الإعلان التابع للمنظمة إلى سوريا سيسهم في تحقيق هذه الغايات». وفي سياق تواجد الجماعات الإرهابية والميليشيات المسلحة، مثل تنظيم «داعش» الإرهابي، في سوريا، وسعي هذه الجماعات إلى تطوير أسلحتها وقدراتها القتالية، أكدت الإمارات أنه ينبغي إيلاء أهمية خاصة لمنع حصول الإرهابيين على هذه الأسلحة، بما يتفق مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، مشددةً على أهمية الاستمرار في مكافحة «داعش» في سوريا، لمنعه من إعادة ترتيب صفوفه أو حصوله على الأسلحة الكيميائية.
وفي ختام البيان، أكدت الإمارات على ضرورة مواصلة العمل مع الدول الأطراف ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية للقضاء كلياً على هذا التهديد والذي يشكل خطراً جسيماً على السلم والأمن الدوليين، كما أكدت على أهمية إحراز تقدم في الملف الكيميائي وفقاً لقرار مجلس الأمن 2118 لعام 2013.