نيويورك (الاتحاد)
أكدت دولة الإمارات، أمس، على ضرورة التركيز على الأوضاع الإنسانية المتفاقمة للمدنيين جراء الأزمة الأوكرانية، بما في ذلك عبر العمل على ضمان توفير الحماية لهم، والحيلولة من دون وصول الوضع الإنساني لحالة يصعب معالجتها واحتواؤها، داعية إلى ضرورة ضبط النفس، ووقف إطلاق النار، والعمل على حل النزاع بالطرق السلمية.
وحذرت، في بيان أدلى به وفد الدولة لدى مجلس الأمن، من أن استمرار القتال سيؤدي إلى وقوع مزيد من الضحايا الأبرياء، وسوء الأوضاع الإنسانية، التي يزيد من حدتها موسم الشتاء.
وقالت في البيان: «لقد تدهورت الأوضاع الإنسانية في أوكرانيا، بشكل كبير في الأيام الأخيرة، حيث يؤدي استمرار القتال إلى إحداث أضرارٍ بالبنية التحتية ووقوع إصابات وقتلى في صفوف المدنيين».
وأضافت: «حسب تقارير الأمم المتحدة، يعاني مئات الآلاف من السكان من نقص شديد في الخدمات الأساسية، كذلك، فقد تضررت ودُمرت العديد من المنازل، وأصبح مئات الآلاف من السكان نازحين أو لاجئين في الدول المجاورة، ومن هذا المنطلق، يجب أن يتمكن جميع المدنيين الذين يحاولون الوصول إلى مكان آمن من القيام بذلك من دون عوائق ومن دون التعرض للتمييز».
وتابعت الإمارات في بيانها: «جراء الأزمة الأوكرانية، نؤكد ضرورة التركيز على الأوضاع الإنسانية المتفاقمة للمدنيين، بما في ذلك عبر العمل على ضمان توفير الحماية لهم، والحيلولة من دون أن يصل الوضع الإنساني الكارثي لحالة يصعب معالجتها واحتواؤها».
من جانبها، تنظر دولة الإمارات في الاحتياجات الإنسانية الأوكرانية الناجمة عن الأزمة، من منطلق حرصها الدائم على تخفيف معاناة المدنيين تحت وطأة الصراع، بحسب البيان.
وقالت: «إننا نشجب العنف القائم في أوكرانيا، ونكرر على ضرورة ضبط النفس، ووقف إطلاق النار، والعمل على حل النزاع بالطرق السلمية»، لافتة إلى أن استمرار القتال سيؤدي إلى وقوع مزيد من الضحايا الأبرياء، وسوء الأوضاع الإنسانية، والتي يزيد من حدتها موسم الشتاء، وموجات البرد القاسية، في الوقت الذي يبحث فيه المدنيون عن ملاجئ، ومناطق آمنة في ظل الأزمة الحالية.
وحثت الدولة جميع الأطراف على تنفيذ التزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك عبر السماح للمساعدات الإنسانية بالوصول للمحتاجين، وعدم استهداف المدنيين.
وشددت مجدداً، في البيان، على ضرورة الالتزام بمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، لاسيما من حيث احترام سيادة واستقلال الدول ووحدة أراضيها وسلامتها الإقليمية، قائلة: «إن هذه المبادئ التي تأسست عليها الأمم المتحدة تنطبق على جميع الدول الأعضاء، باختلاف قدراتها وإمكانياتها وحجمها الجغرافي».
واختتمت البيان قائلة: «نجدد التأكيد على أهمية العمل على التوصل لوقف إطلاق نار فوري، والسعي لإيجاد حلول سلمية، بما يخدم الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين».