برلين (وكالات)
أكد وزير الاقتصاد والمناخ الألماني روبرت هابيك، أن بلاده ستكون قادرة على الاستغناء عن الغاز الروسي، الذي لا تزال تعتمد عليه بشكل كبير للحصول على طاقتها، على المدى الطويل إذا لزم الأمر.
وقال هابيك، رداً على سؤال حول هذا الاحتمال في اليوم التالي لإعلان ألمانيا تعليق تشغيل خط أنابيب الغاز الروسي الألماني نورد ستريم 2 بعد اعتراف موسكو بـ«جمهوريتين» انفصاليتين في شرق أوكرانيا للإذاعة العامة الألمانية: «نعم، ذلك ممكن».
وإذا كان على برلين التخلي عن الغاز الروسي تماماً يوماً ما، فسيتسبب ذلك في البداية بـ«فجوة كبيرة» يجب سدها في سوق الطاقة مع ما يترتب على ذلك من «ارتفاع في سعر الغاز».
لكن في النهاية، إن غاز غازبروم يمكن «تعويضه» من موردين ومصادر طاقة أخرى، وفق الوزير. وكان يفترض أن يزيد خط أنابيب الغاز الذي اكتمل إنشاؤه، لكن لم يدخل قيد التشغيل، من اعتماد ألمانيا على موسكو لتزويدها بـ70 في المئة من إجمالي شحنات الغاز.
وتفرض الأزمة المتصاعدة بين كييف وموسكو، على برلين الإسراع في الحد من اعتمادها على الغاز الروسي ومواجهة إخفاق «دبلوماسية الغاز» المستمرة على مدى أكثر من عشرين عاماً.
وأكّد التلفزيون الألماني العام «آر دي» أنه «فشل كامل»، فيما تحدّثت صحيفة «سود دويتشيه تسايتونغ» عن «خراب دبلوماسي». والمعني هو سياسة برلين تجاه موسكو منذ بداية الألفية، بينما يأتي 55 في المئة من الغاز المستورد إلى ألمانيا، من روسيا.
وفي الواقع، انهار ذلك، أمس الأول، مع إعلان ألمانيا تعليقها الترخيص لخط أنابيب الغاز «نورد ستريم2».
وتوعدت موسكو ألمانيا أصلاً بصعوبات في مجال الطاقة في المستقبل. وقال الرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف: «أهلاً بكم في عالم جديد سيتحتم على الأوروبيين فيه دفع ألفي يورو مقابل ألف متر مكعب من الغاز».
وهذا المبلغ كبير بالنسبة لألمانيا، التي استوردت في 2020 وحده 56.3 مليار متر مكعب من الغاز الروسي.
وباتت ألمانيا تشعر بالقلق. فكيف يمكنها الاستغناء عن الغاز الروسي وتصحيح دبلوماسية للطاقة حيال روسيا استمرت أكثر من عشرين عاما؟ ويُشكّل الغاز أكثر من ربع ما تستهلكه ألمانيا من موارد الطاقة و50 في المئة ممّا تستخدمه لتدفئة منازلها.
ويثير هذا الوضع القابل للانفجار استياء متزايداً لدى المستهلكين الألمان ويُضعف الاقتصاد الأول في منطقة اليورو. واعتبر اتحاد الصناعات الألمانية (بي دي إي) أن «ارتفاع سعر الغاز يُهدّد بخنق الاقتصاد»، مؤكداً أن «الوضع خطير لدرجة أن حتى شركات متوسطة الحجم تفكّر في نقل الوظائف إلى الخارج».
لمواجهة ذلك، تراهن الدولة على الأمد القصير على انخفاض الطلب مع تحسن الأحوال الجوية، بينما تقترب نهاية فصل الشتاء. وعلى الأمد المتوسط، تسعى ألمانيا إلى تغيير الموردين تدريجياً، من خلال تطوير بناء محطات للغاز الطبيعي للحصول على الغاز المسال عبر البحر، من الولايات المتحدة أو كندا.