إطلاق الدورة الثانية من جائزة التميز الحكومي العربي

أحمد شعبان (القاهرة)

 عقدت المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية، مؤتمرًا صحفيًا عن جائزة التميز الحكومي العربي في دورتها الثانية، والتي أطلقتها المنظمة بالتعاون مع حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، وتحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وذلك بمقر المنظمة بالقاهرة اليوم الأحد. شارك في المؤتمر الصحفي كل من الدكتور ناصر الهتلان القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية، ومريم الحمادي الأمين العام لجائزة التميز الحكومي العربي الأمين العام لمجلس الوزراء، ومروان الزعابي نائب الأمين العام للجائزة. وفي كلمته الافتتاحية للمؤتمر الصحفي أكد الدكتور ناصر الهتلان القحطاني، أهمية الجائزة في تعزيز ثقافة التميز الحكومي وخلق فكر قيادي جديد في الوطن العربي يتبنى مبادئ التميز كمنهج عمل وثقافة مؤسسية، لإحداث نقلة نوعية في العمل الحكومي والارتقاء بالخدمات المقدمة، مشيراً إلى أن جائزة التميز الحكومي تضم 15 فئة منها 9 فئات للجوائز المؤسسية و6 فئات للجوائز الفردية. وأوضح "القحطاني" أن الغرض من الجائزة هو تطوير مؤسساتنا العربية للأفضل، مضيفاً: نحن نؤمن أن تحقيق أهداف التنمية الشاملة يتطلب مؤسسات عربية قادرة على التميز والأداء، مشيراً إلى أن هناك عدداً كبيراً من المؤسسات من معظم الدول العربية تشارك في هذه الدورة من الجائزة، وكذالك الأفراد، معرباً عن تطلعه إلى المزيد من المشاركة بالجائزة من خلال الندوات التعريفية وورش العمل. ولفت إلى أن الغرض من هذه الجائزة هو تطوير مؤسساتنا العربية للأفضل، مؤكداً أن تحقيق أهداف التنمية الشاملة يتطلب مؤسسات عربية قادرة وفعالة تستطيع أن تسهم في تحقيق أهداف السياسات العامة لدولنا العربية ومؤسساتنا العربية، مضيفاً: ونحن على استعداد لتقديم كل الدعم والمساعدة لكل الجهات التي ترغب في المشاركة في الجائزة، منوهاً إلى أن الجوئزة هي وسيلة للتطوير والتحسين حيث إنها تقدم معايير وخارطة طريق لتحسين كل مؤسسة عربية تتبنى معاير الجائزة التي تعد بعناية فائقة. وفي كلمتها خلال المؤتمر الصحفي قالت مريم الحمادي الأمين العام لجائزة التميز الحكومي العربي، إن جائزة التميز الحكومي العربي شكلت نقلة نوعية في مجال التطوير الحكومي والتميز الإداري في المنطقة العربية، لتصبح منصة فعالة لتبادل الخبرات وتنمية القدرات والمهارات، مشيرة إلى أن هناك أكثر من عشرة آلاف مشاركة عربية سواء من مؤسسات أو أفراد في الورش الافتراضية التي تنظمها إدارة الجائزة من كافة الدول العربية للتعريف بالجائزة وأهدافها ومعايير التقييم وشروط وآلية المشاركة. وأضافت "الحمادي": الهدف من الجائزة هو استفادة المؤسسات العربية من بعضها البعض، وتقديم أفضل خدمة حكومية للمواطن وللمستثمر وللأجنبي المقيم على أراضيها من خدمات حكومية، ونشر أفضل الممارسات والتجارب الموجودة في الدول العربية، مضيفةً: "ونحن كحكومات ومؤسسات عربية نستفيد منها ونطور مؤسساتنا للأفضل من خلال إبراز هذه التجارب وتسليط الضوء عليها". وفي تصريح خاص لـ"الاتحاد" على هامش المؤتمر أكدت مريم الحمادي، الاهتمام الكبير من قبل دولة الإمارات بإطلاق جائزة التميز الحكومي العربي، مؤكدة أن تجارب الدولة في مجال التميز الحكومي تجارب رائدة ومميزة على مستوى الوطن العربي، مشيرةً إلى أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قال إن تجارب دولة الإمارات الناجحة متاحة لكافة الدول العربية. وأشارت "الحمادي" إلى أن إطلاق الجائزة في الدورة الأولى كان في شهر مايو 2019 بالتعاون والتنسيق بين حكومة دولة الإمارات والمنظمة العربية للتنمية الإدارية، وتحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مشيرة إلى أن دولة الإمارات أبدت الترحيب بالمشاركة في رعاية ودعم الجائزة عندما طلبت ذلك المنظمة العربية للتنمية الإدارية. ونوهت إلى أن الجائزة تضم 15 فئة تشمل مؤسسات وأفراداً وهيئات، وتركز على إبراز أفضل وزارة ومؤسسة عربية على مستوى الوطن العربي، وكذلك المشاريع والممارسات المتميزة في مجالات التعليم والصحة وتنمية المجتمع وتطوير البنية التحتية، وأفضل تطبيق عربي حكومي ذكي تستفيد منه الشعوب العربية من خلال هذه الخدمات، وأفضل وزير ومحافظ عربي، وأفضل موظف وموظفة عربية تعمل في المؤسسات الحكومية، لتقديرهم وإبرازهم ضمن هذه الجائزة. ولفتت "الحمادي" إلى أن الدورة الثانية لجائزة التميز الحكومي العربي تتميز بآلية التطبيق بسبب انتشار جائحة "كورونا" وإغلاق الكثير من الدول العربية بسبب الإجراءات الاحترازية، مشيرةً إلى أن هذه الدورة تتميز أيضاً بعدد كبير من المشاركات والحضور من المسؤولين والموظفين من الدول العربية في ورش الجائزة والتي كانت كلها افتراضية، منوهةً إلى أن الدورة الأولى كان عدد المشاركين فيها ألف مشارك، أما هذه الدورة فيفوق فيها عدد المشاركات 10 آلاف مشاركة. ولفتت إلى أن الجائزة سوف تتوقف عن استلام طلبات المشاركات من الدول العربية آخر شهر مارس 2022، وسوف يتم خلال شهر أبريل المقبل تقييم طلبات المشاركة، وبعدها سوف يتم الإعلان عن نتائج الجائزة. ورداً على سؤال لـ"الاتحاد" عن دور الإمارات في دعم ورعاية هذه الجائزة، أشارت الحمادي إلى أن دولة الإمارات منذ أكثر من 26 عاماً ولديها العديد من جوائز التميز على مستوى الاتحاد، وعلى مستوى المحليات، والتي تهدف إلى نفس الغرض الذي تم وضعه مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية في جائزة التميز الحكومي العربي، مشيرةً إلى أن الإمارات لديها تجربة في هذا المجال، وهي: كيف نبرز الإنجازات المتميزة للمؤسسات الحكومية ومشاريعها وتجاربها؟ وكيف نختار أفضل الموظفين لإبرازهم للآخرين؟. وأشارت "الحمادي" إلى أن هناك تعاوناً وتنسيقاً واتفاقية بين الأمانة العامة للجائزة والمنظمة العربية لكيفية الاستفادة من التجربة الإماراتية ونقل هذه التجربة إلى جميع الشعوب العربية، متى ما أرادت الدول العربية أن تستفيد من هذه التجربة، مؤكدة أن الهدف الأساسي من الجائزة التركيز على وجود منصة عربية للتعريف بالتجارب المتميزة في الدول العربية، مضيفةً: "نحن نؤمن أن الدول العربية بها الكثير من التجارب والممارسات المتميزة، والجائزة إحدى القنوات التي من خلالها نبرز هذه التجارب والممارسات المتميزة، وكيفية استفادة الدول العربية منها".