طلب المجلس العسكري الحاكم في مالي، اليوم الجمعة، من فرنسا سحب جنودها «من دون تأخير» من البلاد فيما أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ان هذا الانسحاب الذي أعلن عنه الخميس سيتم «بطريقة منظمة». وفي بيان تلي عبر التلفزيون الوطني، قال العقيد عبدالله مايغا الناطق باسم الحكومة التي شكلها العسكريون «تدعو الحكومة السلطات الفرنسية إلى سحب قوات برخان وتاكوبا من الأراضي الوطنية من دون تأخير، تحت إشراف السلطات المالية». ورد الرئيس الفرنسي بأن فرنسا ستنسحب «بطريقة منظمة» ولن «تساوم في أي لحظة على أمن جنودها». ينتشر نحو 2400 عسكري فرنسي في مالي من أصل 4600 في منطقة الساحل الأفريقي. وفك ارتباط هذه القوات وتفكيك قواعدها وكذلك إجلاء معدات بينها مئات المدرعات يشكل في ذاته مهمة كبرى وخطرة. كان الرئيس الفرنسي أعلن أن إغلاق القواعد العسكرية الثلاث في غاو وميناكا وغوسي سيمتد على أربعة إلى ستة أشهر. أضفت فرنسا وشركاؤها الأوروبيون الطابع الرسمي على انسحابهم العسكري من مالي الخميس. لكن باريس وشركاءها يرغبون في «البقاء ملتزمين في منطقة» الساحل «وتوسيع دعمهم إلى الدول المجاورة في خليج غينيا وغرب أفريقيا» حيث الحركات الإرهابية، بحسب بيان مشترك وقعته 25 دولة أوروبية وافريقية وكندا. تدخلت فرنسا في مالي عام 2013 لوقف تقدم الجماعات الإرهابية التي كانت تهدد العاصمة باماكو ثم شكلت عملية إقليمية كبرى «برخان» ونشرت آلاف الجنود لمكافحة الفرعين المحليين للقاعدة وتنظيم داعش الإرهابيين. تستضيف مالي أيضا 15 ألف جندي من الأمم المتحدة ضمن قوة «مينوسما» التي أعلنت، أمس الخميس، أنها تدرس تأثير انسحاب فرنسا وشركائها.