دينا محمود (لندن)
في مؤشر جديد على تزايد الزخم باتجاه إعادة إدراج ميليشيات «الحوثي» على القائمة السوداء الأميركية للتنظيمات الإرهابية، وجه أعضاء بارزون في الكونجرس رسالة إلى إدارة الرئيس جو بايدن، يحثون فيها على اتخاذ هذه الخطوة من دون إبطاء، خاصة بعد الاعتداءات الطائشة التي نفذتها هذه الجماعة، ضد أهداف مدنية في الإمارات. وأكدوا أن المرحلة الحالية تمثل وقتاً حاسماً للوقوف كتفاً بكتف بجانب الإمارات، وإعادة تأكيد الالتزام بالشراكة الاستراتيجية القائمة بين البلدين.
وشددت الرسالة التي وقعها 17 عضواً بارزاً في مجلس النواب ينتمون إلى كلا الحزبيْن الجمهوري والديمقراطي، بينهم النائبان مايك وولتز وسيث مولتون، على أن الولايات المتحدة تعتمد على علاقتها مع الإمارات، في ما يتعلق بتعزيز الأمن الإقليمي، والتعامل مع التحديات العالمية ذات الطابع الملح». كما أبرزت الدور الحيوي الذي اضطلعت به الإمارات، على صعيد مساعدة الولايات المتحدة، في عمليات الإجلاء في أفغانستان وتوفير دعم جوهري للجيش الأميركي.
وأكد النواب الأميركيون، أن العدوان الحوثي على حلفاء مقربين من الولايات المتحدة مثل السعودية والإمارات غير مقبول على الإطلاق، وقالوا «إن واشنطن بحاجة إلى البقاء ملتزمة بمساعدة شركائها في منطقة الخليج، على صعيد حماية أنفسهم من التهديدات القادمة من ميليشيات الحوثي في اليمن». وحثوا على تصنيف الميليشيات من جديد كـ «منظمة إرهابية أجنبية» في الولايات المتحدة، مؤكدين أن حذف الميليشيات من قائمة الإرهاب قبل عام، خشية أن يؤثر ذلك سلباً على إيصال المساعدات الإنسانية لملايين اليمنيين لم «يؤد إلى أي تحسن يذكر» للوضع الإنساني، بل أدى إلى تصعيد هذه الجماعة ممارساتها العدوانية في الداخل اليمني وعبر الحدود.
وأكد النواب وفقاً للرسالة التي حصل عليها موقع «جويش إنسايدر» الإخباري الأميركي أن حذف «الحوثيين» من قائمة الإرهاب، عرقل الجهود الرامية لإنهاء الحرب في اليمن والتوصل إلى تسوية سلمية للصراع الدائر منذ استيلاء هذه الميليشيات على السلطة في صنعاء في سبتمبر 2014. وأبرز المُشرِّعون مصادرة الميليشيات الإجرامية، للمساعدات الإنسانية الدولية، ما فاقم معاناة المدنيين وزاد من خطر مواجهتهم للمجاعة الأشد وطأة في العالم منذ عقود طويلة.
وتزامن توجيه الرسالة، مع سعي أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي، على رأسهم السناتور الجمهوري البارز تيد كروز، لاستصدار مشروع قانون ينص على فرض عقوبات على قيادات الحوثيين، وتصنيف الجماعة من جديد على القائمة السوداء. كما يأتي كشف النقاب عن الرسالة، بعد تصريحات أكدت من خلالها مصادر استخباراتية أميركية أن مسؤولي إدارة بايدن بدؤوا في البحث الفعلي للتفاصيل الخاصة بوضع «الحوثي» مجدداً على قائمة الإرهاب، وهو ما تمثل في إعداد مجلس الأمن القومي الأميركي، مذكرة في هذا الشأن، تم توزيعها في أروقة الإدارة أواخر يناير الماضي.
وتتضمن المذكرة الخيارات التي يمكن اتباعها حيال ميليشيات الحوثي، وما إذا كان سيتم تصنيفها «تنظيماً إرهابياً أجنبياً»، أم ككيان يتضمن «إرهابيين عالميين مُصنفين بشكل خاص»، أو وضعها في خانة تمزج ما بين التصنيفين. ويتمثل الاختلاف بين التصنيفين، في أن وزارة الخارجية الأميركية، هي التي تتولى الإشراف على قائمة «التنظيمات الإرهابية الأجنبية»، بينما تضطلع وزارة الخزانة بالدور نفسه، فيما يتعلق بالقائمة الأخرى، التي تضم «الإرهابيين العالميين المُصنفين بشكل خاص»، وتتولى مصادرة أصول الأفراد والجماعات المدرجين عليها.