تونس (وكالات)
أعلنت الرئاسة التونسية، أمس، عن مباحثات بين الرئيس قيس سعيد ونائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج، بشأن مآل القروض والهبات التي تحصلت عليها الدولة منذ عام 2011.
وتمثل دعوة الرئيس للتدقيق في القروض التي تحصلت عليها تونس من شركائها والمؤسسات المالية الدولية إبان الثورة في 2011، أحد المطالب التي لوح بها منذ إعلانه التدابير الاستثنائية في 25 يوليو الماضي للحرب ضد الفساد.
وقال سعيد، في فيديو خلال لقائه مسؤول البنك الدولي بثته الرئاسة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك: «سنعمل في تونس على إحداث لجنة تتولى التدقيق في الأموال التي أخذتها تونس وهي بالمليارات التي نهبت ولا نعرف أين ذهبت».
وتابع سعيد «لا بد أن نعمل مع خبراء البنك العالمي والخبراء التونسيين وبعد تطهير القضاء حتى تعود هذه الأموال التي نهبوها على مدى عشرات العقود إلى الشعب التونسي وليس أحزاب أو جهات تستعملها في الخفاء لتحقيق أغراض لم تعد خافية على الشعب التونسي».
ولا توجد إحصاءات دقيقة بشأن إجمالي القروض والهبات التي تحصلت عليها تونس مع بداية مرحلة الانتقال الديمقراطي في 2011.
وقال مسؤولون بالاتحاد الأوروبي إن الاتحاد قدم سيولة مساعدات لتونس تقدر بـ10 مليارات يورو ما بين 2011 و2018.
وأضاف قيس سعيد: «أحد المسؤولين أخبرني بأن هبة دولية تقدر بـ500 مليون دولار لم تدخل إلى تونس».
وأفاد بيان للرئاسة أن لقاء سعيد بمسؤول البنك الدولي تطرق أيضاً إلى علاقات تونس بالبنك الدولي ومحاربة الفساد وتطهير القضاء وتعزيز استقلاليته.
في غضون ذلك، قالت الحكومة التونسية أمس، إن البنك الدولي سيقرض تونس حوالي 400 مليون دولار لتمويل إصلاحات اجتماعية ودعم مشاريع أعمال صغيرة ومتوسطة الحجم.
جاء الإعلان بينما بدأت الحكومة مناقشات مع صندوق النقد الدولي بخصوص إصلاحات لا تلقى قبولاً شعبياً.
وتأمل تونس بالوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد في أبريل نيسان للحصول على برنامج تمويل لإنقاذ ماليتها العامة المنهكة.