شعبان بلال (القاهرة)
حادثة مأساوية هزت الشارع المصري خلال الأيام الماضية، حيث توفت طبيبة شابة في محافظة المنوفية (شمال القاهرة) بطريقة غريبة لم تتوصل جهات التحقيق حتى الآن إلى حقيقة كونها انتحار أو خلفها سبب جنائي.
وعلى الرغم من مرور عدة أيام على وفاة الطبيبة بسقوطها من علو في منزلها، إلا أن ملابسات الواقعة وأسباب الوفاة لا زالت قيد التحقيق من النيابة العامة المصرية التي استمعت إلى شهود وجيران الطبيبة المتوفاة.

وتلقت النيابة العامة المصرية في وقت سابق بلاغا بوصول الطبيبة، التي تعمل كمعيدة في جامعة المنوفية، لمستشفى سرس الليان العام متوفاةً؛ لسقوطها من علو داخل العقار محل سكنها، فاتخذت إجراءاتها وصولًا لحقيقة الواقعة، حيث أجرت معاينة لشقة المتوفاة، ولموضع العثور على جثمانها أسفل سُلم العقار، وعاينت آثارًا ظهرت كموضع ارتكاز يدَيْن على سور السلم المُقابل لشقتها.
وندبت النيابة العامة أيضا الطبيب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية على جثمانها للوقوف على سبب وكيفية حدوث وفاتها، كما ندبت خبراءَ الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لمعاينة مسرح الحادث بيانًا لما فيه من آثارٍ قد تُسفر عن وضع تصوُّر محدد لحدوث الواقعة، وطلبت كذلك تحريات الشرطة حولها.
واستمعت النيابة العامة لأقوال والدة المتوفاة والتي اتهمت زوجها وذووه بدافع خلافات حديثة بينهما قبيل الحادث بأيام، فاستجوبت لذلك زوج المتوفاة وشقيقيه ووالديه فأنكروا ارتكابهم الواقعة، وقرروا أن المجني عليها خرجت يومئذ من مسكنهم متجهة لمسكنها بذات العقار، وأثناء ذلك سمعوا صوت ارتطام شديد، فتبينوا المتوفاة طريحة أسفل سُلّم العقار، فحاولوا إسعافها إلى المستشفى إلا أنها فارقت الحياة.
وسألت النيابة العامة خمسة شهود من الجيران بعقار مجاور، فشهدوا بتلقيهم نبأ سقوط المتوفاة دون وقوفهم على كيفية حدوث الواقعة، ورأت إحداهم -فورَ سماعها صوت الارتطام- زوج المتوفاة وشقيقتَه مسرعين صوب اتجاه الصوت لاستطلاع الأمر.
كما سألت النيابة العامة صديقتين للمتوفاة عن أحوالها الاجتماعية وملابسات الأيام الأخيرة قبل وفاتها، وطلبت النيابة العامة الاستعلام من شركات المحمول عن المكالمات الصادرة والواردة لهاتف المتوفاة، وكذا طلبت تحريات مباحث الشرطة حول الواقعة، والتي أسفرت مبدئيًّا عن عدم التوصل لحقيقتها مع تكثيف الجهود لكشفها.
وعلى ذلك أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيل المتهمين عقبَ استجوابهم لعدم توافر مبررات الحبس الاحتياطي في حقهم، وجار استكمال التحقيقات .