قررت محكمة مصرية معاقبة متهم بالسجن لمدة 15 سنة، بينما حكمت على 16 آخرين بـ 7 سنوات من السجن المشدد، على خلفية ظواهر العنف التي وقعت بالقضية المعروفة إعلاميًا لأحداث مجلس الوزراء.
وكانت الدائرة الأولى إرهاب، التي عقدت بأكاديمية الشرطة المصرية قد أدانت 17 متهماً من بينهم فتاتان بارتكاب أعمال الشغب والفوضى في محيط مجلس الوزراء والشعب.
وانتهت هذه الأعمال التخريبية بوقوع عدد من القتلى والجرحى وكان عدد المتهمين في القضية نحو 269 متهم حولوا جميعًا إلى محكمة جنايات القاهرة، بينما تم تحويل 24 منهم إلى محكمة الطفل، وتم إصدار القرار في ظل غياب بعض المتهمين.
وجهت المحكمة المصرية للمتهمين بعض التهم إلى جانب الأعمال التخريبية مثل تعطيل المرافق العامة، ومحاولة اقتحام مبنى وزارة الداخلية المصرية بهدف إحراقه، وحيازة بعض منهم للمخدرات بهدف التعاطي.
كما تم إلقاء القبض على بعضهم بسبب ممارسة مهنة الطب دون ترخيص مزاولة المهنة، وإحراق سيارات تابعة لوزارتي الداخلية والصحة، فضلًا عن مجموعة من السيارات الأخرى المملوكة لمواطنين كانت موجودة في محيط أحداث الشغب بمنطقة لمجلس الوزراء.
وتم حصر مجموعة من المباني العامة التي طالتها أعمال التخريب، حيث تباينت تأثيرات الشغب على المباني فمنهم من تم اقتحامه، ومنهم من احترقت أجزاء منه، ومن بينها مجلسي الشعب والشورى، المجمع العلمي المصري، ومجلس الوزراء.