تعزيز صلاحيات رئيس المجلس العسكري الحاكم في مالي

نشرت السلطات العسكرية في مالي، اليوم السبت، مشروع قانون من شأنه أن يُعزّز صلاحيات رئيس المجلس العسكري الحاكم العقيد أسيمي غويتا.
يهدف النص، الذي تبنّاه مجلس الوزراء مساء أمس الجمعة، إلى «إلغاء منصب نائب الرئيس (الانتقالي) لتفادي ازدواجية المهمات والسماح للوزير المسؤول عن الدفاع والوزير المسؤول عن الأمن باستعادة وممارسة جميع مهامهما الموكلة إليهما تقليدياً». 
ونُشر مشروع القانون غداة دعوة الهيئة التشريعية التي عينتها السلطات العسكرية المالية إلى عقد جلسة استثنائية لمراجعة ميثاق المرحلة الانتقالية والقانون الانتخابي لوضع جدول زمني جديد.
ويُشير مشروع القانون إلى «رفع عدد أعضاء» المجلس الوطني الانتقالي (121 حالياً) «لتعزيز الطابع الجامع في مشروع إعادة تأسيس الدولة» و«تكييف مدة المرحلة الانتقالية عملًا بإرشادات الحكومة»، بحسب البيان الذي نُشر السبت والذي لم يُحدّد مدّة المرحلة.
في 30 ديسمبر الماضي، بعد انتهاء مؤتمر الإصلاح في مالي، اقترحت الحكومة فترة انتقالية تراوح بين ستة أشهر وخمس سنوات، وتبدأ في الأول من يناير 2022.
وتشهد مالي منذ عام 2012 عمليات لحركات إرهابية مرتبطة بتنظيم القاعدة وتنظيم داعش الإرهابيين.
وتوسعت رقعة أعمال العنف، التي بدأت في شمال البلاد عام 2012، لتشمل وسطها ومن ثم بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين. وأسفرت عن سقوط آلاف القتلى المدنيين والعسكريين ونزوح مئات آلاف الأشخاص.