تونس (وكالات)
دعت أحزاب ومنظمات تونسية إلى المشاركة في وقفة احتجاجية، يوم الأحد القادم، وسط العاصمة تونس، بالتزامن مع إحياء الذكرى التاسعة لاغتيال المعارض السياسي، شكري بلعيد، وللمطالبة بضرورة تحرك القضاء لمحاسبة كل المتورطين في الاغتيالات السياسية وقضايا الفساد. ويشارك في هذه المظاهرة عدد من الأحزاب والمنظمات، بينها أحزاب «حركة الشعب والتيار الشعبي والوطنيون الديمقراطيون الموحد والوطد الاشتراكي وتونس إلى الأمام وائتلاف صمود»، بالإضافة إلى «الاتحاد العام التونسي للشغل والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين وعمادة المحامين وهيئة المحامين الشبان وهيئة الدفاع عن شكري بلعيد» وجمعيات أخرى.
وقال المتحدث باسم «التيار الشعبي»، محسن النابتي، في تصريح لقناتي «العربية والحدث» أمس: إن نحو 7 أحزاب وعشرات الجمعيات والمنظمات، ستتظاهر للمطالبة بتحرير القضاء، إلى جانب دعوته للاضطلاع بدوره في محاسبة كل من أجرم في حق البلاد منذ 2011 من اغتيالات سياسية وتسفير، في إشارة إلى تنظيم «الإخوان».
وشدد النابتي على أن القضاء خذل الشعب التونسي طيلة العشرية الماضية، مؤكداً أن قضية اغتيال شكري بلعيد ومحمد البراهمي من أبرز عناوين الفشل الكبير الذي رافق المرفق القضائي، وذلك على خلفية ارتهانه لـ«حركة النهضة»، حسب تعبير النابتي. وبعد 9 سنوات على عملية اغتياله ما زال ملف المعارض السياسي شكري بلعيد يثير الجدل في تونس، حيث لم يتم التوصل حتى الآن لحقيقة الاغتيال وهوية الجهة السياسية التي تقف وراءه.
وتتهم هيئة الدفاع عن شكري بلعيد الجهاز السري لـ«حركة النهضة» بالوقوف وراء الاغتيالات السياسية التي شهدتها البلاد عام 2013، واستهدفت المعارضين السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.
يذكر أن القضاء التونسي كان قد قرر قبل نحو أسبوعين فتح تحقيق بشأن الجهاز السري لـ«حركة النهضة» المتهم بالتورط في اغتيال بلعيد والبراهمي وبممارسة التجسس وباختراق مؤسسات الدولة.