حددت فرنسا، اليوم الثلاثاء، مهلة مدّتها أسبوعان لإعادة النظر في مستقبل وجودها العسكري في مالي، بعد عملية استغرقت تسع سنوات ضد الحركات الإرهابية. وقال غابرييل آتال الناطق باسم الحكومة الفرنسية إن الدول الشريكة في التجمع الأوروبي للقوات الخاصة "تاكوبا" الذي أنشئ في 2020 بمبادرة من فرنسا لتشارك العبء، ستعمل "حتى منتصف فبراير للتفكير في تكييف" انتشارها في مالي. وغداة إعلان طرد السفير الفرنسي في باماكو رداً على تصريحات لمسؤولين فرنسيين اعتبرتها الحكومة في مالي "معادية"، أوضح آتال أن "الوضع لا يمكن أن يبقى على ما هو عليه. من الآن وحتى منتصف فبراير، سنعمل مع شركائنا لمعرفة ما هو التغير في وجودنا في المكان" و"التفكير في تكيف". يشكل هذا القرار ذروة التوتر بين باماكو وباريس، القوة المستعمرة سابقاً لمالي، والتي لا تزال تنشر أكثر من أربعة آلاف جندي في منطقة الساحل الأفريقي أكثر من نصفهم في مالي رغم تخفيف انتشارها الذي بدأته الصيف الماضي وتم تعويضه بوصول تعزيزات أوروبية. ردا على سؤال لمعرفة ما إذا كانت القوات الفرنسية ستنسحب من مالي، أشار الناطق باسم الحكومة إلى أن باريس "خفضت تدريجياً وجودها وستواصل القيام بذلك". في الواقع، تجري محادثات مكثفة في الكواليس بين الأوروبيين منذ قرار المجلس العسكري الأخير المطالبة بانسحاب كتيبة القوات الخاصة الدنماركية التي جاءت لتعزيز قوة "تاكوبا"، وتضم 800 عسكري في مالي. وأعلنت ترين برامسن وزيرة الدفاع الدنماركية، الجمعة، أن "الدول ستتخذ في الأيام الـ14 المقبلة قراراً حول ما يجب أن تكون عليه الحملة المقبلة لمكافحة الإرهاب في الساحل" فيما تعتمد قوة "تاكوبا"، رمز أوروبا الدفاعية التي يطالب بها الرئيس إيمانويل ماكرون، اليوم على حسن نية باماكو لكي تكون موجودة.