على الرغم من الأعداد القياسية من الإصابات، أعلنت الدنمارك، اليوم الأربعاء، أنها تريد رفع جميع القيود الداخلية لمكافحة «كوفيد-19» في الأول من فبراير، معتبرة أن النسبة العالية لتلقيح سكانها كافية في مواجهة المتحورة «أوميكرون» الأقل خطورة. إذا حصلت خطة الحكومة على موافقة لجنة برلمانية في وقت لاحق اليوم، ستصبح الدولة الاسكندنافية الأولى في الاتحاد الأوروبي التي تتخذ هذه الخطوة رغم الموجة المرتبطة بالمتحورة «أوميكرون». كتب وزير الصحة ماغنوس هيونيك، في رسالة إلى البرلمان «أتمنى (...) إلغاء تصنيف كوفيد-19 على أنه مرض يهدد المجتمع اعتباراً من الأول من فبراير 2022». تؤدي نهاية هذا التصنيف بحكم الأمر الواقع إلى رفع جميع القيود الوطنية السارية حالياً، مثل استخدام الشهادة الصحية أو وضع الكمامة أو الإغلاق المبكر للمقاهي والمطاعم. تريد الحكومة الدنماركية الإبقاء لمدة أربعة أسابيع إضافية على قيود معينة لدخول البلاد، أي إجراء الفحوص أو/و الحجر الصحي وفقاً للدولة التي قدم منها المسافرون. كانت الدولة الاسكندنافية قد رفعت جميع القيود في 10 سبتمبر الماضي قبل إعادة إدخال الشهادة الصحية مطلع نوفمبر ثم فرض قيود جديدة. وأمام عدد مرضى منخفض في قسم العناية المركزة في المستشفيات مقارنة بالموجات السابقة، أعلنت عدة دول أوروبية، مثل فرنسا أو المملكة المتحدة تخفيفاً كبيراً أو رفعاً لمعظم قيودها في الأيام الأخيرة رغم عدد الحالات القياسي أو المرتفع للغاية. في الدنمارك، ستبقى "التوصية" الحجر لمدة أربعة أيام في حال ثبتت الإصابة بكوفيد، وفقاً لوكالة الصحة الوطنية. مع تسجيل أكثر من 46000 حالة جديدة أمس الثلاثاء، بات معدل الحالات مرتفعاً للغاية في هذا البلد. وكتب الوزير على «تويتر»: «لكن تقييمنا الحالي هو أن الوباء سيصل قريبًا إلى ذروته». وقال «نراقب جيداً معدلات الاستشفاء بفضل تلقي 3,5 مليون دنماركي الجرعة الثالثة الآن وطبيعة المتحورة أوميكرون الأقل خطورة». تلقى ما يقارب 60% من أصل 5.8 مليون دنماركي جرعة معززة، قبل شهر من الموعد المحدد من قبل السلطات الصحية. استمر عدد حالات العلاج في المستشفيات بسبب «كوفيد» في الارتفاع في الأيام الأخيرة وتجاوز 900 مريض، لكن السلطات الصحية تعتقد أنها قادرة على تحمل هذا العبء.